وضعت الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خمسة موقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن تامسنا.
وتم ذلك بعد اكتشاف تورطهم في تزوير وبيع مجموعة من الشهادات العلمية، بما في ذلك شهادة البكالوريا، للراغبين في اجتياز امتحانات التوظيف، سواء في القطاع العام أو الخاص.
فقد سقط المتهمون في قبضة مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل، بعدما تفجرت الفضيحة في وجه أحدهم، لتنطلق الأبحاث التمهيدية والميدانية والتقنية، التي أسفرت عن حجز مجموعة من الشهادات العلمية والتقنية، ضمنها تزوير شهادة الباكلوريا، وحجز أفراد الضابطة القضائية نسخا منها، ضمنها شهادة حقيقية، يشتبه في استعمالها لتقليد التوقيعات الواردة بها، وإعادة وضعها على الدبلومات المزورة.
ولم يقف ضباط الدرك عند تزوير الباكلوريا، بل أظهرت التحريات، بعد تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، مدة ثلاثة أيام، وحجز مجموعة من الشهادات، أنه يوجد عقد زواج مزور جرى توقيعه باسم أحد قضاة التوثيق، قصد استغلاله من راغب في التعدد، دون علم زوجته الأولى.
وعلم كذلك أن أسرة عروس تقدمت بدورها ببلاغ للدرك قصد البحث مع العريس، بعدما تفجرت الفضيحة، ولم يكن أفراد الأسرة على علم بأن الفاعل متزوج من أخرى.
ووقف الجرد النهائي وقفت الضابطة على عشرات الشهادات العلمية المزورة، وبعد تعميق البحث، ارتأت معه النيابة العامة إلى توجيه ملتمساتها إلى قاضي التحقيق للمطالبة بالبحث مع الموقوفين الخمسة بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير أختام الدولة، سيما أن شهادة الباكلوريا تضمنت خاتم إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تضمن عقد الزواج خاتم قاض للتوثيق بإحدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية للرباط.
يذكر أن مداهمة الدرك الملكي أسفرت عن تفكيك ورشة تضم حواسيب وهواتف وآلة طابعة ومحاليل مائية، وغيرها من الوسائل التي تستعمل في تزوير الشهادات الإدارية
