وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس 10 سنوات سجنا نافذا بتفاوت، على 4 أفراد من القوات المساعدة بنقطة حدودية شرقية، سهلوا تهريب كمية مخدرات بتواطؤ مع بارونات، قبل اعتقالهم من قبل الفرقة الوطنية وإحالتهم على النيابة العامة وقضاء التحقيق الذي تابعهم بتهم جنائية مختلفة.
وأدانت ثلاثة منهم ب3 سنوات سجنا نافذا و30 ألف درهم غرامة لكل واحد منهم لأجل “محاولة الارتشاء والمشاركة في محاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح”، مقابل سنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة للرابع لأجل “المشاركة في محاولة الارتشاء.
وبرأتهم من باقي المنسوب إليهم من تهم الاتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها، مع إتلاف المخدرات المحجوزة وأداء المتهمين المدانين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما مجموعه 7 ملايين درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا في حالة عدم الأداء، وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
واعتقل المتهمون تباعا علما أنهم تولوا الحراسة في نقطة حدودية تسربت منها مخدرات، في إطار بحث أمرت به النيابة العامة قبل ضبط كمية منها، قبل إحالتهم على غرفة الجنايات في 30 دجنبر الماضي، في ملف جديد يتورط فيه “مخازنية” في التهريب بعدما بتت الغرفة نفسها في ملفات أخرى توبع فيها زملاء لهم من الناظور.
