قضية جديدة تلك التي تدخلت فيها المنظمة المغربية لحماية المال العام في ملف معروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث يُتابع فيه الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض والوزير في الحكومة الحالية؛ وملف بمحكمة الاستئناف بفاس، يُتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي السابق لإقليم بركان وعضو مجلس جهة الشرق حالياً؛ ثم ملف بمحكمة الاستئناف بمراكش، يُتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أيت تورير والرئيس الحالي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
هذا و أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام انتصاب المنظمة كطرف مدني في ثلاث قضايا معروضة أمام قضاء جرائم الأموال.
وأبرزت المنظمة، في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تمت إحالة جملة من الوثائق والمستندات التي توصلت بها المنظمة، والمتصلة بتبديد المال العام، على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المنبثقة عن المكتب التنفيذي للمنظمة، قصد دراستها، ومد المكتب التنفيذي بتقرير مفصل بشأنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد أن ثمّن المكتب التنفيذي للمنظمة “مجهودات السلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات الحكامة، التي تعكس الإرادة الملكية السامية، في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، وتخليق الحياة العامة”، ناشد هذه المؤسسات من أجل “الرفع من وتيرة عملها بما يوقف نزيف هدر المال العام”.
كما أهاب بـ”كافة مناضلات ومناضلي المنظمة عبر ربوع المملكة، إلى التوعية بأهمية المال العام، وآثار إهداره على مسلسل التنمية في بلادنا، ودعوة منظمات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد إلى الانخراط في تشكيل جبهة وطنية لمكافحة الفساد”.
ويأتي ذلك، وفق البيان ذاته، عقب عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام اجتماعه الأول حضوريا، السبت الماضي، بعد محطة مؤتمرها الوطني الاستثنائي، برئاسة رئيس المنظمة محمد سقراط، تحت شعار “من أجل جبهة وطنية لمحاربة الفساد”.
