أصدرت صباح اليوم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما يقضي بسجن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس.
البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري توبع بتهم اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، بصفته الانتخابية الجماعية، حين كان مكلفاً بالأشغال العمومية والصفقات.
المحكمة ذاتها قررت تبرأت كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما، في حين تم الحكم على مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي.
فيما وزعت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين، البالغ عددهم 10 أشخاص، بين 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة و3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وتخص موظفين جماعيين ومقاولا وأحد الوسطاء.
