وجّه وزيز الداخلية مراسلة رسمية عبارة عن “منشور” يحمل طابع “مستعجل جدا” وجَّهَها إلى الولاة والعمال، إلى “تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب”، وذلك بالموازاة والتزامن مع إضرابات وطنية متتالية دشّنَها موظفو قطاع الجماعات الترابية في الأسابيع الأخيرة، أبرزها إضراب يوميْ الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
وأورد المنشور، الصادر عن مديرية الجماعات الترابية، ممهوراً بتوقيع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة محمد فوزي، عن الوزير وبتفويض منه، أن موضوعه يتعلق بـ”البيانات الخاصة بالموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية”، طالباً من ولاة وعمال المملكة “دعوة السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القبّاض والخَزَنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية [اندماج] (Indimaj)”.
المراسلة ذاتها حاملة معها موضوع “حول الإضراب بقطاع الجماعات الترابية” مع إحالة إلى “المرجع: برقية وزير الداخلية عدد 19637 بتاريخ 13 نونبر 2023″، بأن هذا القرار يأتي “طبقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل على اعتبار أن التغيّب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المُرخَّص به قانوناً”، حسب تعبير المسؤول الحكومي، لافتا إلى ضرورة “مُوافاته بالناتج”.
جدير بالذكر أن قرار “تفعيل الاقتطاع بمناسبة كل إضراب وبصفة تلقائية” جاء بالتزامن مع “إضراب وطني” جديد عن العمل دعت إليه عدد من نقابات الجماعات الترابية والمحلية يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية تخوضها “المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية” صباح اليوم الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالعاصمة الرباط.
أبرز مطالب الموظفين بالجماعات الترابية، التي وردت في أكثر من بلاغ لهم، تهم “التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثَلة والإنصاف ويُثمّن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
