تشهد تفنيت حالياً جدلًا مثيرًا حول طبيعتها واستغلال أراضيها، وما إذا كانت تعد قرية للصيادين المحليين أم أصبحت مجالًا للمضاربة والاستغلال غير القانوني للملك العام البحري.
في الماضي، كانت تفنيت تعتبر ملاذًا للصيادين الذين يستخدمون أكواخًا بسيطة لممارسة أعمالهم. ومع ذلك، فإن تطور الأحداث، وفي ظروف مريبة، أدى إلى تحول هذه القرية الهادئة إلى مجال لإقامة البنايات واستثمارات العقارات خارج أي إطار قانوني.
في العقود الأخيرة، شهدت تفنيت ظاهرة غير مسبوقة من البناء غير القانوني على الأراضي البحرية العامة. تم “تفريخ” مجموعة من البنايات على حساب الملك العام البحري، مما أثار قلقًا واستياءًا كبيرين في الأوساط المحلية وبين النشطاء البيئيين.
ومن المثير للدهشة، أنه خلال عمليات إخلاء الملك العمومي التي تباشرها السلطات العمومية، يتم أيضا، إماطة اللثام عن وجه آخر لمسلسل أبطاله بعض أصحاب سيارات فارهة هم أنفسهم الذين قاموا ببناء هذه البنايات غير القانونية. هذا الاكتشاف يجعل الشك سيد الموقف في طبيعة تفنيت الحالية، وما إذا كانت فعلاً قرية للصيادين أم أنها أصبحت مجرد مجال للاستثمارات الغير قانونية والمضاربة.
لا يمكن إنكار أن تفنيت قد تحولت إلى مجال للمضاربة والاستغلال غير القانوني للملك العام البحري. يتم تداول العقارات في تفنيت بمبالغ باهظة وبعيدًا عن الإطار القانوني المحدد، مما يؤدي إلى تهديد استدامة المنطقة الساحلية وتأثيراتها البيئية المحتملة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضح أن الصيادين البسطاء لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من سكان تفنيت الحاليين، وأن الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة، هم أشخاص غير مرتبطين بصيد الأسماك أو البيئة الساحلية. بدلاً من ذلك، يتم استغلال المنطقة وأهلها لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، من خلال أشكال من “المضاربة العقارية”..
وفي هذا السياق، كشف مصادر عن قرب إعداد لوائح تضم أسماء المتورطين في استغلال الملك العام البحري في تفنيت، واعتبرت هذا الإجراء خطوة هامة تهدف إلى كشف الحقيقة، وتحميل المسؤولية للمتورطين بالمضاربة غير القانونية.
ويرى المراقبون أنه وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقويض بعض الشخصيات البارزة والنفوذ في تفنيت، فإن من الواضح أن المنطقة تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة للسياسة المتعلقة بالاستثمارات العقارية وحماية الملك العام البحري، وهو ماتمضي في السلطات العمومية في تجسيده ميدانيا، بانجاه تطبيق القوانين بصرامة إزاء المخالفين بشكل عادل ومناسب، بغض النظر عن نفوذهم أو ثروتهم.
بشكل عام، يجب أن تكون تفنيت مكانًا يحافظ على هويتها البحرية وتراثها الثقافي، ويتمتع بالاستدامة البيئية. يتطلب ذلك تعزيز الشفافية وتعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المحلي وكل الفاعلين ، لتحقيق هذه الأهداف.
ويشدد المراقبون للوضع على أن ساعة الحقيقة دقت للمرور للسرعة الثانية باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على تفنيت وحماية الملك العام البحري من أي استغلال بطرق غير قانونية، وهو ما يترقب أن تكشف عنه الأيام القادمة..
ج.أ
