الحكيمي فارس
اقتداء بالتجربة الأمريكية تعتزم وزارة العدل عقد جلسات حكم علنية عبر الأنترنيت وجعلها مفتوحة أمام المواطنين.
غير أن هذا المقترح يتجه إلى إحداث نقاش بين خبراء وأساتذة القانون من جهة و بين المهتمين بمجال حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي صرح بخصوص هذا المقترح أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ” أنه ما دام اي شخص يستطيع الدخول الى جلسات المحاكمة فلماذا لا يستطيع أي شخص أن يدخل ويتابع على الإنترنت؟”.مضيفا “أن هذا هذه هي الطريقة لتحقيق الرقابة على القضاء، كما أن المقترح لازال قيد الدراسة والنقاش مع السادة القضاة وهيئة حماية المعطيات الشخصية”.
وقد رد الباحثون في القانون على مقترح وزير العدل، أن الحاضرين لجلسات المحاكمة لا يقومون بالتوثيق أو التقاط الصور لمجرياتها. إضافة إلى أن التجربة الأمريكية نفسها لازالت تطرح عدة إشكالات خاصة وأن المشاهدين يعمدون الى مشاركة مقاطع الفيديو والسخرية من أصحابها.
وصرح عبد العزيز خليل، باحث في القانون، أن بث هذه الجلسات لن يخرج عن التدابير المعمول بها في عملية إجراء الجلسات العلنية. خاصةً وأن هناك جلسات بطبيعتها تفرض أن تكون سرية وفق تقدير السلطة القضائية. من قبيل قضايا الأسرة التي تتسم بطابع الحميمية الأسرية.
كما أكد على ضرورة اتباع السلطات الأمنية لتدابير رقمية كمنع تسجيل أو إعادة بث هذه الجلسات مع تشديد العقوبات على كل من يخالفها، حماية لحقوق الأفراد وحياتهم الخاصة.
