ناقشت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، صباح اليوم الاثنين 4 دجنبر الجاري، الملف رقم 2101/2003/ 2023 الذي توبع فيه سائق سيارة أجرة اتخذ من حسابات فايسبوكية تحمل اسمه (مع نعت نفسه كصحافي، مرتديا قميصا يحمل كلمة PRESSE ) منصة رقمية لنشر تدوينات، وبث فيديوهات كلها سب وقذف وتشهير طال أشخاصا وكذا مؤسسات وهيئات رسمية.
المتهم الذي حضر جلسة المحاكمة بدون دفاع ووجه بمجموعة من التهم منها انتحال صفة ينظمها القانون (صحافي) وإهانة هيئة منظمة، والسب والقذف والتشهير عبر وسائط رقمية، ونشر أخبار زائفة وادعاءات ومزاعم كاذبة بسوء نية رغم علمه بعدم صحتها وعدم حدوثها.
وقد حاول المتهم (ف.ر) المراوغة وعدم الإجابة عن أسئلة رئيس الجلسة وتمطيط الكلام والاسترسال في إطلاقه بعيدا عن التهم الموجهة إليه في محاولة منه للتملص من المسؤولية أمام العدالة فيما يخص المنسوب إليه.
فبخصوص انتحال صفة ينظمها القانون اعترف المتهم (بعد مواجهته بجواب المجلس الوطني للصحافة الذي ينفي أية علاقة للمعني بالأمر بفئة الصحافيين المهنيين) انه لا يتوفر على البطاقة التي يسلمها المجلس المذكور لكونه صحافي دولي يعمل لفائدة 175 مؤسسة إعلامية بإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وردا على سؤال الرئاسة بخصوص المقصود بالقاضي لدى المحكمة الابتدائية الذي وجه له المتهم عبارات وأوصاف مسيئة ومهينة خلال مجموعة من الفيديوهات، اعترف العنصر المذكور وأكد أنه يقصد الأستاذ (…) الذي يعمل مسؤولا قضائيا بذات المحكمة، وأن مسؤولا ساميا هو الذي ورطه في ذلك وأخبره بأن المسؤول المذكور قام ب”طمر وإقبار مجموعة من الشكايات التي سبق له وضعها”، مضيفا أنه تأكد لاحقا أن ذلك غير صحيح وأنه اعتذر للمسؤول المذكور.
وحول الشكاية المقدمة في مواجهته بعد نشره مقطع فيديو لعملية هدم أحد المنازل مرفوقا بعنوان يشير إلى “أنها عملية هدم لأكبر وكر للذعارة في المملكة” أجاب المتهم بأنه علم من مصادر متعددة ومؤكدة بأن منزلا معدا للذعارة بإقليم الفقيه بن صالح قد تم هدمه من طرف السلطات المحلية فقام بتحميل مقطع فيديو عبر الإنترنت حول زلزال الحوز واستعماله كمقطع تعبيري في موضوع هدم منزل الذعارة المقصود.
وجوابا عن سؤال حول ما تقدمت به إحدى المشتكيات في مواجهته، اكتفى المتهم بوصفها بعبارات مسيئة وبأنها شقيقة مشتكي آخر. كما أنكر المتهم قيامه بسب وقذف وتوجيه اتهامات لمدير جريدة ورقية ومدير سابق لثانوية تقنية ومكلف سابق بمكتب التواصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح بعبارات مسيئة ومهينة وحاطة من الكرامة، زاعما أن الفيديوهات خاصته التي تقدم بها الضحايا كأدلة إثبات تعزز شكاياتهم مفبركة وليست له.
وحين سئل المتهم عن سبب تسرعه وعدم تحريه قبل نشر أخبار زائفة يعلم بعدم صحتها وعدم حدوثها، أجاب بأنه كصحافي وطني ودولي يعمل لفائدة 175 مؤسسة إعلامية لا ينشر الأخبار والفيديوهات إلا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس التحرير ومدير الموقع الإلكتروني، مضيفا أنه تعلم خلال دراسته بالمعهد العالي للصحافة عدم الإفصاح عن مصادر الأخبار.
إلى ذلك تملص المتهم من الإجابة بوضوح حول توفره على الشروط التي تخوله الحصول على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة (شهادة الإجازة أو ما يعادلها) مكتفيا بالإدلاء ببطاقة مسلمة من موقع إلكتروني يصدر من مدينة طنجة.
هذا وقد قررت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم فيها يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري.
وشهدت قاعة الجلسات رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أطوار محاكمة شخص من ذوي السوابق القضائية (وهو سائق سيارة أجرة ينتحل صفة صحافي مهني رغم ان مستواه الدراسي لا يتعدى المرحلة الابتدائية) حيث قررت النيابة العامة بذات المحكمة يوم الاربعاء 22 نونبر المنصرم متابعة المتهم بالمنسوب إليه وإحالته على جلسة المحاكمة وذلك على خلفية عدة شكايات قدمت ضده من طرف سبعة أشخاص يتهمونه بالقذف والسب والتشهير عبر وسائط رقمية، ونشر أخبار زائفة وادعاءات ومزاعم كاذبة وبسوء نية حول أحداث ذات صبغة جنائية رغم علمه بعدم صحتها وعدم حدوثها، إضافة إلى التهم الموجهة له من أجل انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة.
وفي موضوع آخر وذي صلة، كان المتهم تم توقيفه عشية يوم الاثنين 27 نونبر من طرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال بتعليمات من النيابة العامة بالمدينة بعد ضبطه متلبسا بتزوير بطاقة اعتماد مسلمة له من إدارة موقع إلكتروني كمراسل صحافي، لكن المتهم قام بتزوير تلك البطاقة بمحو عبارة مراسل والاحتفاظ بكلمة صحافي بهدف التدليس والتضليل واستعمالها لأغراض لا علاقة لها بمجال الصحافة والإعلام، حيث تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن ببني ملال لفائدة البحث القضائي لمدة 48 ساعة ، قبل إحالته يوم الأربعاء 29 نونبر على وكيل الملك بابتدائية بني ملال في حالة اعتقال من أجل استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، إذ تقرر متابعته من أجل ذلك وإحالته في حالة سراح على جلسة يوم 8 يناير 2024.
