عد إجتماع المجلس الرئاسي الذي انعقد مساء اليوم 30 نونبر 2023 بالمقر الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمي، تقرر بحضور ممثلي الحكومة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي والكفاءات، تجميد النظام الأساسي ومراجعة مقتضياته في أفق منتصف شهر يناير.
ويترقب أن يصدر هذا القرار كتابيا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال الساعات المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع نفسه التطرق إلى نقطة الزيادة في أجور الأساتذة، حيث تقرر مناقشة هذه الزيادات بين اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات التعليمية في اجتماع سوف ينعقد الاسبوع المقبل.
وقد أعطت النقابات التعليمية المعنية، اقتراحا بزيادة في الأجور قدرها 3000 درهم، لتأكد فيما بعد استعدادها للتفاوض حول هذه الزيادة. حتى يتم ادراجها في مشروع المالية العام المقبل.
وقد طالبت النقابات التعليمية الأربع الحكومة بالأسراع في إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل نساء ورجال التعليم ذات الأولوية من أجل احتواء للاحتقان التي تشده الساحة بعد رفضهم مقتديات النظام الأساسي الجديد.
