من أجل نزع فتيل التوتر الذي خيم على القطاع بسبب الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي الجديد، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيليةالتي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.والتقى أخنوش، رفقة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب والرياضة، شكيب بنومسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ممثلين عن كل نقابة، واستمع إليهم في إطار المبادرة الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي أشعلها النظام الأساسي الجديد.
الحكومة بحسب معطيات أبدت موافقتها المبدئية على مراجعة النظام الأساسي وتجويده، فيما جددت النقابات تمسكها بمطلب تحسين دخل وأجور موظفي القطاع.
يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قال في تصريح صحفي: “النظام الأساسي تم خارج المنهجية التشاركية وتمت إحالته على مجلس الحكومة، وبالتالي يجب أن يعود إلى المراجعة والتجويد بما يستجيب للمطالب التي يعبر عنها رجال ونساء التعليم في الشارع”.
وأضاف فيراشين أن “الموضوع يحتاج إلى ضمانات جديدة، بسبب إشكال الثقة”، مردفا: “وزارة التربية الوطنية تحاورت معنا، وفي نهاية المطاف قامت بهذا السلوك. طالبنا بالمراجعة وحوار بإشراف من رئاسة الحكومة وبحضور القطاعات المعنية”.
وشدد النقابي ذاته على أن “الحكومة قبلت مبدأ المراجعة من أجل تجويد النظام الأساسي”، وأكد أن “النقابات طالبت بتضمين الزيادة في الأجور”، وأن “الأرقام الاستدلالية يحددها القانون”.
وتابع فيراشين: “طالبنا بأن يتم التعامل معنا مثل باقي القطاعات، مع تحسين الدخل بالنسبة لموظفي قطاع التعليم من خلال تحسين التعويضات، مثل ما جرى في قطاع الصحة والتعليم العالي”.
المتحدث ذاته أشار إلى أن “النقابات الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعا مشتركا في ما بينها، بعد الاجتماعات الانفرادية التي جمعتها برئيس الحكومة، ويرتقب أن تعلن في بيان مشترك الخلاصات التي خرجت بها”.
