بشكل بائس ظهر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول مشاركة النساء في السلام والأمن الدوليين، من خلال تكرار أكاذيب بلاده حول قضية الصحراء المغربية.وردا على هذه التصريحات المغلوطة التي أدلى بها الوزير الجزائري خلال هذه المناقشة التي جرت يوم الأربعاء بنيويورك، أكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت الوحيدة التي تطرقت إلى الصحراء المغربية من بين الدول المائة الأعضاء والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة.
موقف واضح وصريح يلخص حال الجزائر التي تعتبر الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي افتعلته وتبقي عليه”، في الوقت الذي اختار فيه المسؤول الجزائري الإشارة إلى الصحراء المغربية بعبارات مضللة تنم عن الحقد الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب”.
وفي السياق ذاته أكد القادري عى تمتع المرأة المغربية في الصحراء المغربية، وعلى عكس المرأة الجزائرية، بكامل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد يوميا مغربيتها، من خلال مشاركتها في الانتخابات، ومن خلال انتخابها، وتدبير الشؤون المحلية في الصحراء المغربية، والمشاركة، على قدم المساواة مع الرجل، في التمكين السياسي والتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
واقع الحال مختلف بالنسبة للمرأة الجزائرية، التي تتعرض لأسوأ انتهاكات كافة حقوقها، ويتم منعها من التظاهر والاحتجاج ضد هذه الانتهاكات، ويتم إجبارها على الصمت، وإلا فإنها تضطر لمغادرة البلاد بشكل قسري أو حتى النفي”، مشيرا، في الآن ذاته، إلى مصير نساء “الحراك الشجاع” اللاتي تم اعتقالهن بشكل تعسفي، وتعرضن وما زلن يتعرضن لأسوأ الخروقات لسبب وحيد: أنهن يطالبن بحاضر ومستقبل أفضل لأنفسهن ولأطفالهن”.
وفي مرات كثيرة تم التنديد بأوضاع “نساء القبايليات الشجاعات، اللواتي يتم سجنهن لسبب بسيط يتمثل في مطالبتهن بحقهن غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويتعرضن للقمع كما يتم يتم منعهن من ارتداء زيهن التقليدي الذي يمثل ثقافتهن وخصوصيتهن القبايلية الممتدة لقرون”.
و يظل التزام المغرب الراسخ بالمضي قدما في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة “المرأة والسلام والأمن”، مذكرا بخطة العمل الوطنية التي تندرج في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي وقائم على المساواة.
