على خلفية الحرائق التي أصابت مناطق متفرقة من واحات إقليم طاطا بالجنوب الشرقي للمملكة، تصاعدت مطالب الساكنة لتقديم تعويضات مادية للمتضررين من خلال “صندوق الكوارث الطبيعية”.
في هذا الصدد، قدم حسان التابي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “عدم وجود استفادة من قبل ضحايا حرائق الواحات بطاطا من تعويضات الصندوق سالف الذكر”، مشيرا إلى أن “الحرائق المهولة التي أضرت بمساحات عريضة من واحات الإقليم تستدعي استفادة المتضررين من التعويضات المالية”.
محمد الهلالي، فاعل مدني بطاطا، أكد أن “أهالي المنطقة متعودون منذ زمن طويل على عدم وجود أي دعم لهم رغم الأضرار السنوية التي تمسهم جراء الحرائق”.
وأورد الهلالي في تصريح صحفي أن “وعود تقديم دعم للساكنة المتضررة من الحرائق لم تتحقق منذ وقت طويل، ما يجعل المواطنين في حالة من الاعتياد الكامل جراء هذا الوضع، معتمدين بشكل كبير على إعانات المحسنين، ومالهم الخاص من أجل إعادة تهيئة مجالاتهم الزراعية المتضررة من الحرائق من جديد”.
ويشير المتحدث عينه إلى أن “موضوع التعويضات الخاصة بهؤلاء المتضررين لم يعد يثير حماسا لدى الفاعل المدني بطاطا، رغم حضوره بشكل أساسي ضمن المطالب، وذلك بسبب غياب أي رد رسمي حوله، ما يجعل الساكنة فاقدة للأمل وبدون حماس تجاهه”.
وكان فصل الصيف الجاري “عنوانا لاندلاع قوي للحرائق بواحات إقليم طاطا”، إذ في ماي الماضي عرفت واحة “أقا إكّرن” حريقا “مهولا” أتى على مساحات مهمة، ثم أواخر يوليوز الماضي جاء الدور على واحة “أديس طاطا”، ثم بعدها واحة واحة “تزكي ارغن”.
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية المحدث سنة 2009 يندرج ضمن إستراتيجية المملكة لتمويل مشاريع مهيكلة وغير مهيكلة ذات طابع وقائي من الأخطار الطبيعية، التي لا تشمل بالأساس الحرائق، إذ تنحصر فقط في “الفيضانات، والسيول الجارفة، والزلازل، والانهيارات الصخرية، وانجرافات التربة، وظواهر تآكل التربة، والتسونامي”.
