أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الأساسي بشكلها الحالي المسرب، معتبرة إياها “مسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003”.
واعتبرت الجامعة في بيان، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب.
ونبه البيان إلى أن مسودة النظام الاساسي المسربة لا تعدو أن تكون حسب تعبيره، إلا “مسمارا آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الإنصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد”.
وأكد على أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الإقصاء والحيف، ولا تحقق الإنصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد.
وبشأن الحوار القطاعي، اعتبر أن جولاته “فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية”.
كما استغرب القطاع النقابي عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، محذرا من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، ومؤكدا على أهمية الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها.
وأكدت الجامعة على أنها تتبنى تبني جميع الأشكال الاحتجاجية، ووقوفها مع جميع المتضررين الحاليين منهم والمستقبليين، معلنة استمرار دورة مجلسها الوطني بشكل مفتوح تأهبا واستعدادا للتعامل مع جميع المستجدات المرتقبة.
