كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن إجراءات الحكومة بخصوص السياسة المائية، بعد التغيرات المناخية وتراجع الأمطار، مما خلّف ندرة في المياه وتراجع حقينة السدود، مشيرا إلى نسبة ملء السدود ارتفعت بـ1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح نزار بركة، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حقينة السدود، بلغت هذه السنة 4 مليار و870 متر مكعب، أي ما يناهز 30 في المائة من نسبة الملء، مقارنة مع 29 في المئة مع سنة 2022.
وقال المسؤول الحكومي معلقا على هذا المعطى: “وقع تحسن في مستوى الملء، لكن هذه النسبة هزيلة جدا مقارنة مع الحاجيات المطروحة في بلادنا”.
وأضاف بركة أن التفكير اليوم لمحاربة ظاهرة الجفاف هو العمل على تخزين المياه، لتفادي ضياعها في البحار، عن طريق الربط بين الأحواض المائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تخزين المياه بمنطقة زاكورة، مثلا، مكّن من ضمان ما يزيد عن 4 سنوات من الماء الصالح للشرب بالمنطقة، وذلك بعد تخزين 50 مليون متر مكعب من المياه.
واسترسل وزير التجهيز والماء، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، قامت الحكومة بتسريع وثيرة إنجاز السدود الكبرى المبرمجة، وهي 18 سد، مع العمل مع الشركات المكلفة على تقليص مدة إنجازها من 6 إلى 14 شهر.
كما تم وفق كلام بركو، برمجة إنجاز 8 سدود كبيرة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2027، في إطار برنامج الحكومة، مع إضافة سدين آخرين؛ واحد بحوض أبي رقراق، وآخر بحوض تانسيفت.
وزاد المتحدث أن الوزارة أعطت هذه السنة انطلاقة طلبات العروض لبناء 5 سدود متوسطة، بسعة تخزينية إجمالية 63 مليون متر مكعب. في حين تم إبرام تعاقدات مع مجالس الجهاز من أجل بناء السدود الصغرى والتلية، بتعبئة 4 مليار و270 مليون درهم، من أجل إنجاز 129 سد.
ولفت إلى أن السنة الأولى كانت مخصصة للدراسات، وأن إنجاز هذه السدود سيبدأ انطلاقا من السنة القادمة.
أما بخصوص إشكالية التوحل في السدود القديمة، التوحل، أكشف أن الوزارة قامت بدراسة الوضعية الحقيقية لهذه السدود، إضافة إلى إبرام اتفاقية مع وكالة المياه والغابات من أجل التشجير لتقليص نسبة التوحل، فيما تم العمل في بعض السدود الأخرى بتنقية السدود من الأوحال وخفض نسبتها.
