أعربت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن استنكارها ورفضها مقترح النظام الأساسي الجديد تغيير إطار الأستاذ الباحث إلى إطار باحث مساعد، محملة النقابات المسؤولية وراء ذلك، ومحذرة الوزارة من تبخيس شهادة الدكتوراه في المغرب.
وتطالب النقابة وفق بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، بالمماثلة الكاملة مع أستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على ضرورة تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.
تجريد من صفة أستاذ
كشف عضو مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حسن أومريبط، عن عدد من المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى أنه أنه سيسمح بتغيير إطار “أستاذ باحث” إلى باحث مساعد لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، قبل الترقي إلى أستاذ باحث بثلاث درجات (أ و ب و ج) على غرار المعمول به في التعليم العالي.
وأشار أومريبط، في تصريح سابق للجريدة، إلى أن الوزارة تقترح مقابلة ومشروعا لتغيير الإطار وهو ما ترفضه الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) مقترحة التغيير المباشر للإطار، إسوة بمديري المؤسسات التعليمية بالإسناد الذين غيروا إطارهم من أستاذ إلى متصرف تربوي دون الخضوع لتكوين ولا اجتياز مقابلة.
رابطة دكاترة التربية الوطنية اعتبرت، أن مع فرض تسميات “هجينة” من قبيل “باحث مساعد” و “باحث مؤطر” تبين تخبط الوزارة، مضيفة أن المقترح يجرد دكاترة القطاع من صفة أستاذ، كـ “صفة يعتز بها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي”.
وأوضح بيان الرابطة أن عدم إعطاء درجة ( د ) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين والجامعات، مما يقضي على تكافؤ الفرص و المناصفة و العدل و المساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية و الدولية.
ونبه البيان إلى أن “وزارة التربية الوطنية خلقت في المشروع المزعوم حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجل الترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى أخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني”.
مهام غير واضحة
مما يعيبه البيان على المشروع، أيضا، عدم إيضاح وتدقيق مهام الدكتور، مما يفتح الباب وفق طرحها، لظهور مشاكل كثيرة بين جهات مختلفة من حيث التبعية ومن حيث القانون،
كما استنكر تغييب الدور الأساسي للدكتور في التأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه، معتبرة إياه حق كوني للدكتور من أجل تطوير البحث العلمي والتربوي.
ونبهت الرابطة إلى أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحت في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة.
واستغربت وضع مباراة وصفتها بالإقصائية في تغيير الإطار، مستفسرة عن مصير فئة الدكاترة التي انتظرت أكثر من 12 سنة من اتفاق الحل الشامل لسنة 2010.
آفاقا جديدة لأسرة التعليم
من جانبه قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لمهنيي التربية والتعليم، ويحافظ على المكتسبات ويوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بما في ذلك أطر الأكاديميات.
واعتبر بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن الوزارة اعتمدت في الإعداد للمشروع مقاربة شمولية عبر 28 لقاء عقدتها اللجنة التقنية الخاصة بهذا النظام الأساسي.
وأوضح أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.
