بعد الجدل الذي رافق تأخر دراستها داخل الآجال القانونية، غادرت مقترحات قوانين للمعارضة “ثلاجة البرلمان”، حيث يرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا لتقديم 8 مقترحات قوانين.
وعبرت المعارضة في عدة مناسبات، خصوصا على لسان منسقها إدريس السنتيسي، عن قلقها من تأخر دراسة مقترحات القوانين التي تقدمت بها، كما دعت إلى انعقاد اللجان الدائمة خلال الآجال القانونية المحددة في القانون الداخلي لدراسة مقترحات القوانين.
وخلال الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل، سيقدم الفريق الحركي 4 مقترحات قوانين، تهم إحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، ومقترح قانون الجبل، ومقترح قانون الواحة.
في حين ستقدم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 3 مقترحات قوانين، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، ومقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، ومقترح قانون يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.
على أن يقدم فريق التقدم والاشتراكية، خلال نفس الاجتماع، مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة ومقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.
يشار إلى أن رئيس الفريق الحركي، ومنسق المعارضة بمجلس النواب ادريس السنتيسي، كان قد أكد أن الفصل 82 من الدستور، ينص على تخصيص يوم واحد في كل شهر على مستوى اللجن الدائمة للبرلمان بحضور الحكومة لتقديم مقترحات القوانين.
وعبر السنتيسي عن أسفه لكون فريقه تقدم بعدد كبير من المبادرات التشريعية، غير أنها لم تحظ بالدراسة، وأحيانا ترفضها الحكومة دون تقديم مبررات، داعيا إلى ضرورة تدارك هذا الأمر والحرص على احترام دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجن.
