كشف مصدر مسؤول أن الحكومة أقرت دعما إضافيا لمهنيي النقل، وذلك في إطار استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف المتسمة بارتفاع الأسعار.
وأوضح المصدر ذاته أن الدفعة التاسعة التي سيتم صرفها لفائدة مهنيي القطاع، لن تشهد أية زيادة ولن تختلف قيمتها عن المبالغ التي تم صرفها خلال الدفعة الثامنة.
ومن المرتقب أن تعلن وزارة النقل واللوجستيك عن عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي، وهو المطلب الذي عبر مهنيو النقل عن ضرورة الاستجابة له في أقرب وقت.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وهو مطلب رفعته النقابات المهنية لسنوات عديدة.
وتوصلت النقابات المهنية، قبل أيام، بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات في أفق عرضه على الأمانة العامة للحكومة ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة، ثم الإحالة على البرلمان من أجل المصادقة عليه.
بموجب مشروع القانون هذا، ستتم مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
وستقوم وزارة النقل واللوجستيك بشكل شهري بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.
