كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عن ارتفاع طلبات المعلومات التي توصلت بها من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية.
وقالت الهيئة ضمن تقريرها السنوي لسنة 2021، إنها تلقت 483 طلبا مقارنة بـ224 طلبا سنة 2020، أي زيادة بنسبة 116 بالمائة، مضيفة أنه خلال 2021، وجهت للأشخاص الخاضعين ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، أي زيادة ملحوظة بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع 2020.
وأشار التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن هذه الطلبات تختلف حسب الحاجة إلى المعلومة وتبعا لمرحلة معالجة الملفات التي يجري تحليلها، موضحا أنه على غرار السنوات السابقة، كانت طلبات المعلومات الموجهة إلى الأشخاص في 2021، تتعلق بشكل أساسي بالمعلومات المرتبطة بالحالات والعمليات المالية.
ولفت التقرير إلى أنه خلال نفس السنة، أحالت الهيئة ما مجموعه 43 ملفا على وكيـل الملـك لــدى المحكمــة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاستئناف بالرباط نظرا لوجود شبهات كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويتعلق الأمر، بحسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بـ41 ملفا يتعلق بغسل الأموال، وملفين يتعلقان بتمويل الإرهاب.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الهيئة تقوم بإحالة الملفات إلى وكيـل الملـك لـدى المحكمـة الابتدائية بالربـاط عندمـا يتعلـق الأمـر بأفعال يشـتبه فـي ارتباطهـا بغسـل الأمـوال أو الجرائم الأصلية، والى الوكيـل العـام للملـك لـدى محكمـة الاستئناف بالربـاط عندمـا يتعلـق الأمـر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب.
