أحالت عناصر الشرطة القضائية، بالمنطقة الأمنية بالخميسات، صباح أول أمس الأربعاء حارسا عاما بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة الخميسات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب بالعنف، ضحيتها تلميذة قاصر لم تتجاوز ربيعها الثالث عشر بعد.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك بعد اطلاعه على تفاصيل المحضر واستماعه للمتهم والطفلة الضحية بحضور والدها الموظف بأحد القطاعات الأمنية، قرر إحالة المعني على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعه للتحقيقات التفصيلية في حالة اعتقال، وقد تم إيداعه السجن، مساء أول أمس الأربعاء، بتهمة اغتصاب قاصر والتحرش.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن تقدم والد تلميذة قاصر تدرس بإحدى الإعداديات وسط مدينة الخميسات، حول تعرض ابنته للتحرش الجنسي من طرف حارس عام بالمؤسسة، وهي الشكاية التي استنفرت الأجهزة الأمنية بالخميسات، حيث تم فتح تحقيق عاجل بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، قبل أن تكشف التحريات الأولية التي استندت على تصريحات صادمة أدلت بها الطفلة الضحية للمحققين بحضور ولي أمرها، بسطت من خلالها سيناريو الجريمة التي تعرضت لها بشكل متواتر من طرف حارس عام بالمؤسسة التي تدرس بها.
وتضمنت الشكاية تسجيلا وصف بالخطير، وثق جزءا من تفاصيل تمهيدية للجرائم التي كان يرتكبها المتهم داخل مكتبه، حيث استغلتها فرق البحث والنيابة العامة في محاصرته، ما دفعه إلى الاعتراف بجريمته، في انتظار إخضاعه لتحقيقات تفصيلية أخرى، قد تبرز ضحايا آخرين له، سواء بمؤسسته الحالية التي يشغل بها منصب حارس عام، أو إعدادية أخرى مجاورة اشتغل بها لسنوات، قبل أن يقدم على مغادرتها.
وذكرت مصادر خاصة أن المتهم الذي تابعته النيابة العامة بتهمة ثقيلة مزداد سنة 1978، وتتحدث المعطيات الأولية أنه غير متزوج، وتورط في استدراج التلميذة الضحية إلى مكتبه، قبل التحرش بها بصيغ شاذة، تقاسمت القاصر جزءا من تفاصيلها مع أسرتها والضابطة القضائية والنيابة العامة، وسط تخوف من تقاطر ضحايا أخريات على المصالح الأمنية بعد افتضاح أمره.
