أعلن الصيادلة عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء القادم، أمام مقر البرلمان، رفضا للاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023.
وجاء في بلاغ لكونفدرالية نقابات الصيادلة المغربية، أن مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة، على وقع العديد من الإجراءات الحكومية المجحفة، التي ساهمت في زعزعة استقرار مهنة الصيدلة، هذا مع غلق كل قنوات الحوار والإنكار لأي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية.
وأوضحت الكونفدرالية، أن مشروع قانون المالية للعام 2023، عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة.
وأكد صيادلة المغرب، أن هذه التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية.
وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بلاغ مشترك سابق، عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، معتبرة إياها بالمجحفة، منتقدة مقتضيات المشروع بشدة وقالت، إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
