أوردت الحكومة ضمن مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مجموعة من المعطيات و الأرقام التقديرية بخصوص الموارد المالية المتوقع أن تدعم الخزينة العمومية للمملكة.
و من بين بين الموارد المعتمدة في قانون المالية المقبل باب خاص بمديرية أملاك الدولة و التي تدبر و تسير كافة الممتلكات الخاصة بالدولة.
و توقع مشروع قانون المالية أن تدر عملية بيع عقارات مخزنية قروية مبلغ خمس ملايين درهم على الخزينة العمومية، فيما ستدر النسبة المئوية المتحصلة من البيوعات و الإيجارات العامة مبلغ 500 ألف درهم.
و بخصوص أملاك الدولة المؤجرة، فعوائدها على الخزينة العامة توقعتها الحكومة في رقم 300 مليون درهم خلال السنة المقبلة.
أما حصيلة بيع الحطام و المنقولات و المعدات غير المستعملة، المملوكة للدولة، فستصل لرقم 47 مليون درهم، فيما مليونين و 500 ألف درهم من الموارد المتنوعة لمديرية أملاك الدولة، و هو ما سيرفع مساهمة هاته المديرية إجمالا في ميزانية المغرب بمبلغ 35 مليارا و 500 مليون من السنتيمات.
