حبيبة إغمران
بعد مصادقة البرلمان التركي على قانون “مكافحة التضليل الإعلامي”، أعربت بعض الأوساط الصحفية وأحزاب المعارضة عن رفضها لمضامين هذا المشروع.
وتحاول الحكومة التركية تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي وتوفير أساس قانوني لحماية الحياة الخاصة للأفراد وبياناتهم الشخصية، من خلال فرض عقوبات جنائية ضد الذين ينشرون أخبارا كاذبة، وتحميل مسؤولية أكبر لفاعلي وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، علاوة على تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية. وبالمصادقة على هذا القانون، ستكون هذه المرة الأولى في تركيا التي سيعاقب فيها من ينشر أخبارا كاذبة أو مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص القانون، الذي يتألف من 60 مادة، عقوبة سجنية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحق كل من ينشر معلومات مضللة عبر أي وسيلة للنشر، بما في ذلك الصحف ووسائل الإعلام، مع إمكانية سحب البطاقات الصحافية من الصحافيين الذين يثبت في حقهم نشر مثل هذه المعلومات.
ولم يستسغ بعض ممثلي الصحف والصحفيين الأتراك والأحزاب المعارضة، الذين نظموا وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي أمام مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، حيث اعتبروا أن المشروع سيفرض نوعا من الرقابة على الإعلام وسيقيد حرية التعبير، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
ووصفت المعارضة أن مصطلح “التضليل الإعلامي”، يعتبر مصطلحا “فضفاضا” سيترك المجال واسعها للتأويل من طرف المحاكم، فيما أكدت الحكومة أن هدف القانون هو مكافحة الأخبار الزائفة أو الكاذبة وليس فرض رقابة على الصحافة أو مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة وجود قوانين مشابهة في فرنسا وألمانيا، وكذا الولايات المتحدة.
