وقضت المحكمة بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق هذه المجموعة، بعد أن أدينت في الـ19 من يوليوز الماضي ابتدائيا بـ11 شهرا حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
وتوبع المعنيون بهذه الأحكام بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”؛ بينما كيّفت تهمة “تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني” إلى “الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني”.
وعلى خلفية التهم ذاتها، أدين استئنافيا، في الـ29 من شهر شتنبر الماضي، 15 مهاجرا غير نظامي يتابعون في الملف نفسه بالمدة الحبسية ذاتها.
