أعلنت وزارة العدل والحريات عن قرارها “المقاطعة التامة لجميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل، ولأي حوار معها، مادامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي وقعت في مدن الداخلية والعيون وطانطان”. الوزارة أكدت في بيان لها عن تمسكها بضمان حق الموظفين في التعبير، لكنها عبرت عن رفضها المطلق لكافة “السلوكيات المسيئة الصادرة عن بعض منتسبي النقابة المذكورة، وتحمل المسؤولية الأخلاقية لقيادتها المركزية. وأضافت الوزارة حسب مصادر سوس بلوس، أنه على إثر الزيارة التي قام بها الوزير إلى محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة، قام مجموعة من الموظفين المنتمين إلى النقابة إياها بمجموعة من الممارسات غير المقبولة، والتصرفات المشينة، وصلت إلى حد محاولة منع الوزير والوفد القضائى المرافق له من ولوج المحكمة الابتدائية بالعيون، ناهيك عن ترديد شعارات غير لائقة تجاوزت كل الحدود من قبيل “يا رميد يا حقير .. الناصيري فيه الخير”، مع العلم أن النقابة ذاتها كانت تردد في عهد المرحوم الناصيري شعار “الناصيري يا جبان .. كاتب الضبط لا يهان”.
سعيد باها / سوس بلوس
