بعد شهور من التحقيقات التفصيلية قرر خلال الأسبوع الأخير قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات باستئنافية أكادير ، متابعة برلمانيين اثنين ومحام في قضية السطو ليلا على”خزنة حديدية” من داخل مقر شركة ملياردير هواري بأكادير توجد بها شيكات واموال ووثائق مهمة. فيما تمت تبرئة ابن برلماني من هذه التهم.
وكانت النيابة العامة تابعت في حالة اعتقال ثلاثة منفذين مباشرين للفعل وهم من البسطاء الذين وظفوا للسطو على الخزنة.
وقد اتهم دفاع الملياردير، البرلمانيين والمحامي بالضلوع في هذه القضية قصد الوصول الى وثائق الخزنة، وان بعضها، ضده للزج به في سجن أيت ملول في قضية أخرى، كما تم الزج بالمتهمين البسطاء ليبقى المنفذين الكبار خارج المتابعة.
وبعد رحث تفصيلي معمق، قرر قاضي التحقيق في ٱخر جلسة له متابعة هؤلاء المتهمين، حيث سيحالون مع المعتقلين احتياطيا في أول جلسة علنية في إطار هذه القضية الجنائية الابتدائية باستئنافية اكادير.
وكانت زوجات المعتقلين قمن بوقفات صامتة أمام استئنافية أكادير تزامنا مع مرور ازواجهن أمام قاضي التحقيق، فهذه القضية وفق ما حكين للجريدة تضم ” رؤوسا كبرى خططت ودبرت لعملية السطو على الخزنة بينهم مستشارين وبرلماني سابق ومحامي ” غير أن يد العدالة “امتدت إلى عمال بسطاء نفذوا المخطط فتم الزج بهم في السجن بينما الذين خططوا واستفادوا من عملية السطو يظلون طلقاء”.
النسوة اعتبرن أزواجهن بريئين قادهم العوز، وقلة ذات اليد في عز أيام كورونا إلى أيدي هؤلاء المخططين فكان مصيرهم السجن، ويطالبن من القضاء على الأقل إطلاق معيلي أسرهن ليعودوا إلى حضن أطفالهم.
هذه القضية تعد بمفاجآت كبرى استنادا لاعترافات المعتقلين البسطاء، حيث كشفوا للشرطة القضائية بأكادير خلال البحث التمهيدي أن السطو على خزنة رجل الأعمال تم التخطيط له من قبل المتهمين الحقيقيين في الملف الذين جمعتهم بصاحب الخزنة في السابق علاقات تجارية.
وتعود هذه القضية إلى شهر أبريل الأخير حين تم السطو على خزنة رجال الأعمال بشارع الحسن الثاني بأكادير، من قبل المعتقلين الذي أقروا أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق ، باستئنافية أكادير، بارتكاب الفعل، واعترفوا بأسماء شركائهم، و أنهم نفذوا العملية وفق تخطيط محكم خطط له الذين لم يشملهم التحقيق.
