انعقدت، امس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بأكادير، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، تكريسا لتقليد يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، السيد سعيد الشايب، في كلمة بالمناسبة، الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، مشيرا إلى أن دور القضاء لا يقتصر على البث في النزاعات الفردية والجماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف السيد الشايب قائلا “إن التحديث الذي عرفته الإدارة المركزية في تدبير الشأن القضائي يقتضي منا جميعا الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الكبير وذلك من خلال العمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تروم الحداثة والإبداع”.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، السيد عبد الرزاق فتاح، أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة لاستقراء النتائج الراهنة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب.
وأضاف أن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، والالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
وخلص إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير انخرطت في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.
يشار إلى أن جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة حضرها، على الخصوص، والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، وعضوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل لرئاسة النيابة العامة وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين وممثلي مختلف المهن القضائية.
