أنهى حكم ابتدائي، صدر الأسبوع الماضي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، حكاية نصابة استولت على مبالغ مهمة من ضحاياها، كانت توهمهم بأنها على علاقة بزليخة ناصري مستشارة الملك، وأن بإمكانها تقديم خدمات عدة لصالحهم من قبيل العمل في سلك الشرطة أو الدرك أو تمكينيهم كريمات، وتحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة حسب نوع الخدمة.
وقضى الحكم الابتدائي الذي أصدره محمد بنصغير قاض بالمحكمة نفسها، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون و106 ألاف درهم، كما شمل الحكم بعض التدابير من قبيل المنع خلال مدة خمس سنوات من إصدار شيكات والتجريد من الحقوق الوطنية والحرمان من أن تكون ناخبة أو منتخبة وعدم أهليتها لأداء الشهادة وحرمانها من القيام بمهام التعليم أو إدارة مؤسسة أو العمل في مؤسسة تربوية ، والمنع من الإقامة لمدة 10 سنوات. وقد أثار الحكم نوعا من الارتياح في صفوف الضحايا، الذين يصل عددهم إلى حوالي 20 ضحية، كانت تمدهم، مقابل المبالغ المالية، بشيكات على سبيل الضمان، وكان يساعدها في ذلك زوجها المتابع في حالة سراح أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وأمام عدم قدرتها على تنفيذ وعودها إلى الضحايا بدأت تتهرب واختفت عن الأنظار ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع، ومباشرة بعد إلقاء القبض عليها توبعت من أجل النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، في حالة اعتقال، في حين توبع زوجها في حالة سراح.
وكانت الظنينة تعمل أستاذة للغة الانجليزية بإحدى المدارس الخاصة للغات الحية، في سيدي البرنوصي بالبيضاء، توهم ضحاياها، الذين تختارهم من بين آباء تلاميذ المدرسة التي تعمل بها أنها تستطيع مساعدتهم من أجل الحصول على قروض، أو على مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات، أو تشغيل أبنائهم أو الحصول على قطع أرضية، وغيرها. ويذكر أن ابتدائية الرباط، أدانت، أخيرا، المتابعين في ما يعرف بملف الحاجة النجيمة، التي كانت تنتحل صفة الكاتبة الخاصة لزليخة نصري، مستشارة جلالة الملك، ويساعدها شخص تربطه بها علاقة غير شرعية، في نصب شراكها والإعداد لسيناريوهات النصب على الضحايا، بالإضافة إلى متهم ثالث سخر خبرته في مجال الإعلاميات لصنع الوثائق الرسمية وتذييلها بأختام الشخصيات السامية، بناء على طلبات مستشارة الملك المزورة بالحبس النافذ أربع سنوات لكل واحد منهم، كما قضت في الشق المدني بتعويض لفائدة المقاول بلغ مجموعه 15 مليون سنتيم، فيما لم تحكم لباقي المشتكين بأي تعويض.
كريمة مصلي
