جاء في تقرير لوزارة الداخلية، أن المغرب تمكن خلال 2021، من توقيف مخططات تنظيم “داعش” المتطرفة، التي تهدف إلى المس بالنظام العام، وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأوضح التقرير، الذي سيعرض أبرز مضامينه، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد زوال اليوم الأربعاء، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، أن “عناصر التنظيم المتطرف، خططت لاستهداف منشآت عسكرية وأمنية”، يضيف التقرير، “وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية، باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، كما خططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي، بمنطقة الساحل، لتنفيذ عمليات قتالية”.
وبحسب تقرير وزارة الداخلية، “تم منذ بداية سنة 2021، تفكيك ثلاث خلايا واعتقال 15 عنصرا، لهم ارتباط بما يسمى تنظيم (داعش)”.
ويرى التقرير، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية، في سوريا والعراق، وكذا الساحل، “تظل أهم التحديات التي تواجهها بلادنا، علما أن هؤلاء المقاتلين، يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الإصلية، بغية ، عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة، تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية”.
وحسب الإحصائيات المتوفرة، يضيف التقرير، “بلغ عدد المقاتلين المغاربة الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا نحو 1659 مغربيا، منهم 1060 مقاتلا في صفوف داعش”، مضيفا أن “742 مغربيا لقوا حتفهم في ساحات القتال، 87 منهم في سوريا، و655 في العراق، كما عاد 260 مغربيا من بؤر التوتر، وتم تقديمهم إلى العدالة”.
وتؤكد وزارة الداخلية، أن مصالحها “تتابع بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمصالح الأمنية، وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق ولدى الأكراد”.
وتذهب وزارة الداخلية، إلى القول بأن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية، في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا، قبيل تنفيذ مخططاتها الإرهابية”.
ويضيف التقرير، “اعتبارا لدوره كفاعل دولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، لازال المغرب يحتل مكانة مهمة في هذا المجال، من خلال التعاون النموذجي والمشهود به مع الشركاء الرئيسيين للمملكة، وبفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تعتمد على تدابير أمنية”.
وتابعت الوزارة في تقريرها، “يترأس المغرب المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب كندا (ستنتهي الرئاسة في 2022)، ويشارك إلى جانب عدد من الدول في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي داعش”.
وذكر التقرير بافتتاح مقر مكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا بالرباط، في 24 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذا الاختيار، “يعتبر دليلا على الثقة التي تحظى بها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، تحت قيادة الملك محمد السادس”.
