قطعت عليهم السلطات التزود بمواد البناء والماء فخرج المئات من ساكنة إغيل اضرضور بأكادير مند العاشرة من صباح اليوم في مسيرة احتجاجية جرارة اجتازت الحي المحمدي باتجاه مصالح ولاية أكادير، وقد توقفت هذه المسيرة بمدار مدخل الحي المحمدي الطرقي الذي يشكل بداية لشارع عبد الرحيم بوعبيد، حيث قطع المحتجون حركة المرور باتجاه مستشفى الحسن الثاني، وباتجاه المحطة الطرقية والشارع الذي يقود نحو حي تيكيون.
نساء تحلفن وخرجت ليجلسن بإسفلت الشارع منددات بقرار منع ساكنة إغيل اضرضور ومن اقتنوا بقعا به من أجل إتمام سكناهم بعدما اقترضوا أموالا من المؤسسات المانحة للسلفات الصغرى. مجموعة من الذي خرجوا لإعلان الغضب أجهشت عيونهم بالبكاء فقد استغلوا، مند اقتنائهم البقعة مرورا بتصحيح إمضاء البيع، ووصولا إلى الاستغلال عند مباشرة البناء غير القانوني ” علاش خلاونا حتى بنينا عاد جاو يهدمو ” سؤال تكرر لدى عددين.
وقد قامت القوات العمومية بتوقيف عنصرين من المنطقة وهم من الذين اعتبروا من مشجعي البناء غير القانوني. الاحتجاج استمر من العاشرة والنصف إلى غاية الثالثة بعد الزوال وانتهى بمدار مدخل الحي المحمدي بعد الاتفاق بعقد حوار بين ستة من ساكنة المنطقة وذي الحقوق بها وبين والي الجهة.
الحوار بدأ حوالي الخامسة من عشية اليوم، وتم الاتفاق حوله من جانب مثلي الساكنة بالعمل على تقديم المساعدة للجنة مكونة من مصالح الولاية وبعض المصالح الخارجية لتقويم الوضع فوق الأرض، والتزمت السلطة من جانبها بإنجاز تصميم طوبوغرافي أولي، قصد الشروع في تسليم تراخيص البناء أسوة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه بمنطقة أغروض.
قصة المشكل تبتدئ في سنة 1812، عندما جاء الجد الأول مبارك بن عبد الله الكسيمي المسكيني إلى المنطقة المسماة اليوم باسمه” بيكران” هناك اقتنى مجالا من حوالي 34 هكتار. بيكران المسكيني سجل شراءه خلال هذا التاريخ في عقد موثق بتاريخ 1234 هجرية، الذي يوافق تاريخ 1812 ميلادية.
بعد 116 سنة وتحديدا يوم 31 يناير، عندما كان الفرنسيون يعبرون المكان بسيارتهم وخيولهم قررت الإدارة ضم المكان لفائدتها دون علم عائلة الجد الأول بيكران، حجة إدارة المياه والغابات أنها تتوفر على محضر تحديد للأرض بهذا التاريخ، وأنه صودق عليه يوم ثاني مارس وصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1931، وأنزلته بكناش التحفيظ يوم 27 مارس 1931 لتقرر تفويته إلى مؤسسة العمران في سنة 2003 .
متابعة سوس بلوس
