الرئيسية مجتمع تارودانت: مواطنون يستنكرون التماطل في التعويض عن نزع ملكيتهم لخمسة عقود

تارودانت: مواطنون يستنكرون التماطل في التعويض عن نزع ملكيتهم لخمسة عقود

كتبه سوس بلوس كتب في 17 أغسطس 2020 - 14:06

رغم مرور أكثر من 50 سنة، ما تزال محنة أزيد من 40 مواطنا بجماعة بيكودين بقيادة أركانة، إقليم تارودانت، مستمرة، في ظل تعنث هذه الأخيرة في تطبيق وتنفيذ قرار المحكمة بخصوص تراميها سنة 1982 على 9000 متر مربع – 120 متر طولا و75 متر عرضا- وقلع أكثر من 45 شجرة زيتون و35 شجرة لوز وبناء اكثر من 21 دكان، رحبة لبيع الحبوب والتبن، مجزرة للذبح وبيع اللحوم، بدون اي سند قانوني ودون اتباع مسطرة نزع الملكية.

القضية التي صدر بخصوصها أول حكم قضائي من المحكمة الإدارية بأكادير، سنة 2009، عرفت “تماطل الجماعة واللجوء الى إجرءات قضائية بالاستئناف، لتصدر محكمة الاستئناف الادارية بمراكش حكما تحت عدد 898/7206/2016، يقضي بعدم قبول استئناف المقدم من طرف الجماعة القروية بيكودين وبقبول الاستئناف المقدم من طرف الحسين المخرات وباقي الورثة وتاييد الحكم المستنأنف ورفع التعويض المالي الى مبلغ 4.680.000 درهم.” حسب شكاية الحسين مخراث، أحد الورثة المتضررين والقطن بالديار الهولندية، والذي أفاد أن والده قام برفع أول دعوى، فيما استأنف ورثته القضية بعد وفاته، لكن دون جدوى، وظلت الجماعة مع تعاقب رؤسائها متعنتة في تنفيذ الأحكام القضائية، ومتجاهلة ما سبق وجاء في خطاب ملكي سابق سنة 2016 :“ ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون…” كما تجاهلت لعقود أحكام القضاء الذي انتصر للحق بعيدا عن أي تدخل سياسي أو شخصي، وعرقلت تنفيذ الحكم القضائي والتجأت ، يضيف المشتكي، إلى إجراءات ادارية وقانونية غير معقولة وهو ما جعل الهيئة القضية تصدر حكما جديدا يؤكد الحكم الاول ويرفع من مقدار التعويض الى مبلغ 5.120.000 درهم.

المتضررون سبق لهم وأن راسلوا جهات عديدة في وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للسلطة القضائية…بسبب عرقلة تصريف المبلغ المالي، خاصة وأن منهم من يود إنشاء مشروع اجتماعي وتجاري بالجماعة يمكن ان يحل عدة مشاكل اجتماعية لساكنة الجماعة وشبابها ونسائها، وعوضا عن تمكينهم من حقهم يتم ممارسة ضغوطات نفسية ومادية على الورثة، حسب ما جاء في شكاية المهاجر الحسين مخراث، ويتم وضع عراقيل أمام تنفيذ مسطرة التنفيذ والحصول على التعويضات المالية ” لغرض في نفس يعقوب”.

وناشد الفاعل الجمعوي بديار المهجر الحسين مخراث ومن معه الجهات المعنية للتدخل لإنصافهم، خاصة وأن القضاء أنصفهم والقانون في صفهم.

أ.م/ الجريدة24