بعد مناقشتها للملف من كل حيثياته يوم الثلاثاء سادس دجنبر من سنة 2011، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير، بمؤاخذة رئيس الشرطة القضائية السابق بالأمن الإقليمي بتارودانت بأربعة أشهر حبسا نافذا قد أدين ابتدائيا بستة أشهر نافذة. الحكم جاء بعد المداولة، يوم الثلاثاء ثالث عشر من الشهر الجاري، فصول القضية تعود إلى خامس شتنبر الماضي عندما تم إيداع العميد بسجن إنزكان بناء على ملتمس الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، وذلك بعد الاستماع إليه في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية المعروفة ب”الامتياز القضائي طبقا للقانون الجاري به العمل. وقد تم التحقيق معه في موضوع تورطه بتلقي رشوة قدرها 40 ألف درهم مقابل إخلاء سبيل صاحب سيارة بأوراق مزورة، وبعد نشر القضية إعلاميا تحركت الإدارة العامة للأمن الوطني، وهذا ما دفع بالجهات المعنية تكلف رئيس المنطقة الأمنية بتارودانت بالتقصي، وقد كان وقت الحادث في عطلته السنوية، وكان وقتها العميد المدان يقوم مقامه، حيث أسفرت التحريات التي باشرها هذا المسؤول الأمني، بتوقيف صاحب السيارة المتنازع فيها على اثر حاجز تفتيش للشرطة على مستوى المدخل الرئيسي للمدينة في اتجاه أولاد تايمة، فقد تم التأكد بعد التحقيق أن أوراق السيارة مزورة، وبعد الاستماع إلى صاحب السيارة، أكد في تصريحاته المدلى بها صحة الخبر المنشور، كما كشف عن باقي المتورطين في القضية، بعدها أخذ الملف مجرى آخر، فبأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، تم تسجيل كافة المكالمات التي دارت بين المجموعة من خلالها تأكد بالملموس تورط العميد في قضية رشوة، وعلى اثر تلك التصريحات وما دار حولها، أعفي العميد من مهامه كرئيس للضابطة القضائية للأمن الإقليمي بتارودانت، وفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية الولائية بأكادير، كشف تورط عناصر أخرى شملها البحث في ملف لتزوير وثائق السيارات، فتمت متابعة ثلاثة منهم في حالة سراح بتهمة الرشوة والمشاركة والنصب والتزوير، وذلك بقرار من قاضي التحقيق، تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة كما تقرر متابعتهم استئنافيا في حالة اعتقال، أما صاحب السيارة فقد تمت متابعته في حالة اعتقال، مع إصدار مذكرة بحث وطنية لإيقاف العناصر المبحوث عنها سالفة الذكر، وحجز السيارة من نوع “مرسيدس 220″ مرقمتين بالخارج، إضافة إلى هواتف محمولة، ومبالغ مالية.
متابعة سوس بلوس
