دخل مشروع السوق البلدي الجديد بإنزكان مرحلة الجد، فقد استدعى قاضي التحقيق التابع لمحكمة الجرائم المالية باستئنافية مراكش الأطراف المتهمة إلى أول جلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل 12 نونبر في ملف كبير هدرت فيه كثير من الأموال مند 2003 دون أن يرى النور. دعوى الفساد المالي وهدر الأموال رفعت من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع إنزكان على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير مند صيف هذه السنة، وقرر من جهته إحالتها على محكمة الجرائم المالية بصفتها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا المعقدة. وسيمثل الرئيس ومن معه أمام مكتب التحقيقي رقم 3 للدفاع عن أنفسهم بخصوص تهمة اختلاس أموال عامة. إلى جانب حضور شهود بصفتهم متضررين.
أول هذه الأطراف صاحب صفقة السوق البلدي، رئيس المجلس الجماعي لإنزكان محمد أوملود، الذي يشغل في نفس الوقت صفة مستشار برلماني، وإلى جانبه سيمثل المستثمر صاحب الامتياز المتهم ببيع دكاكين السوق للتجار وغير التجار، مع أن دفتر التحملات نص في أحد بنده السابع نص على الكراء ب 350 درهم عن كل شهر وليس البيع. والطرف الثالث نائب الرئيس إبراهيم أخراز المكلف بألأسواق والمشاريع ببلدية إنزكان، ويتهم بالسقوط في حالة التنافي بسبب ما اعبترته الهيئة الوطنية لحماية المال العام في شكايتها، استفادة ابنه وأخيه في صفقة هذا المشروع.
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير أحال ملف السوق البلدي الجديد بإنزكان على محكمة الجرائم المالية بمراكش، للنظر في قضايا الاختلالات المالية والقانونية التي عرفها، وبحث الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة بناء على ملف مجموعة من المتضررين أوردوا في شكاياتهم أنهم كانوا محط عملية نصب في آلاف الملايين من الدراهم بدعوى استفادتهم من متاجر تبين لهم أنها مجرد سراب، و ينص البند السابع من كناش التحملات على منع ” المكتري من رهن المحل أو تفويته أو كراؤه من الباطن للغير “.
شكايات بالعشرات تقاطرت في البداية على النيابة العامة بإنزكان بشان النصب عليهم في مبالغ مالية من بينهم ربيعة التي اقتنت محليين تجاريين فوق التصميم احدهما بمبلغ 200 ألف درهم والثاني بمبلغ 320 ألف درهم عن كل محل، لحسن بدوره كان ضحية اخرى بعد اقتنائه فوق التصميم 4 محلات تجارية بمبلغ 220 ألف درهم وزهرة ضحية أخرى اختارت فوق التصميم الهندسي 3 محلات ب 320 ألف درهم.
صاحب الامتياز اعتبر ملايين الدراهم التي جناها من المشتكين مجرد تسبيقات عن الكراء، وليست بيعا، وكان نائب رئيس بلدية إنزكان إبراهيم أخراز بدوره نفى هذه الاتهامات في لقاء سابق بالاحداث المغربية مؤكدا أن السوق البلدي ينجز بشكل قانوني، مرجعا التأخر في إتمامه في الوقت القانوني إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، التي تأخرت بسببها حتى المشاريع المنجزة من قبل الدولة، ونفى أن يكون وقع في حالة التنافي لأن مالك الصفقة هو من اشرك لاحقا أحد اقربائه في المشروع.
سوس بلوس
