طعن المنسحبون الثمانية من الجمع العام الإستثنائي للشبكة تنمية السياحة القروية،مجددا في المكتب التنفيذي للشبكة لكونه تشكل فقط من منطقة أكَادير وتزنيت واشتوكة أيت باها،في حين تم إقصاء الأقاليم الستة الأخرى،وبالتالي فالمكتب الجديد،لايمثل في رأي المحتجين،طموح 70مشروعا للسياحة القروية أغلبها توجد بورزازات وزاكَورة وتنغير.
واستند أعضاء الشبكة المنسحبين في طعنهم في المكتب على عدة مبررات من بينها عدم قدرة الرئيس ومن معه على مواكبة المشاريع السياحية من ناحية التقويم المالي وخاصة بالنسبة لدورالضيافة والمآوي السياحية التي يعاني بعضها من مشاكل مالية وهي الأكثر بالجهة،علما أن الشباب المنشئين لهذه المشاريع ليست لهم خبرة في التدبيرالمالي.
وعدم قدرة مكتب الشبكة الجديد على تسويق المنتوج السياحي بداخل المغرب وخارجه،زيادة على انعدام التواصل الداخلي بين المكتب وبين منخرطي وأعضاء الشبكة لغياب اجتماعات إقليمية وجهوية،هذا في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس الشبكة بالسفريات إلى الخارج على حساب الشبكة تحت ذريعة المشاركة في المعارض الدولية.
وأضاف المهنيون الغاضبون في تصريحاتهم للجريدة أن المكتب الجديد،غيّب عن قصد المجلس الجهوي للسياحة لأكَاديروجهة سوس ماسة درعة والمكتب الوطني المغربي للسياحة ووزارة الفلاحة في المجلس الإداري للشبكة مع أن هذه القطاعات لها دوركبيروفعال في تسويق منتوج السياحة القروية.
هذا بالإضافة إلى هفوات تنظيمية سجلت على الجمع العام من بينها إقصاء الطاقات المهمة والعناصرالجيدة في الشبكة ذات التجربة،لذلك طالب المنسحبون بإعادة عقد الجمع العام ليحضره 70 منخرطا من حاملي المشاريع التي مولها مجلس جهة سوس ماسة درعة حتى يتم تفعيل البعد الجهوي في مكتب الشبكة.
لكن هذه الطعون وغيرها رفضها رئيس شبكة تنمية السياحة القروية”حسن بوطيب”جملة وتفصيلا أثناء اتصال الجريدة به،لكونها مجانبة للحقيقة،حيث أوضح بأن الجمع الإستثنائي كان قانونيا ولا تعتريه شبهات كما ادعى المنسحبون،وأن المكتب التنفيذي انبثق من المجلس الإداري الذي يرسم برنامج المكتب ويراقبه.
ونفى أن يكون الرئيس قد سافروشارك في المعارض الدولية على حساب الشبكة،بل شارك مرة واحدة في معرض السياحة بفرنسا،وكانت مصاريف التنقل والتغذية على حسابه باستثناء مصاريف الفندق 100 أوروعلى حساب الشبكة،وأكد أنه عقد اجتماعات جهوية مع المهنيين، كما تؤكد ذلك المحاضرالمنجزة حيث اجتمع مع المهنيين المنخرطين لمناقشة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وقال إن المجلس الإداري الذي ينفذ مكتب الشبكة قرارته،قد تمثلت فيه جميع القطاعات التي لها علاقة بالسياحة بما في ذلك المجالس الإقليمية للسياحة ومندوبية السياحة وغيرها،وبالتالي فإن الشبكة لم تستثن أحدا عكس ما زعمه المنسحبون الطاعنون في المكتب الجديد.
أما ادعاه هؤلاء من كون الرئيس قد وظف لوحده موظفتين من أكَادير،فهذا كذب وبهتان،يقول رئيس الشبكة،لكون التوظيف وافق عليه ووقّعه كل من الرئيس والكاتب العام المنسحب”مريم الوافي”والوثائق والمستندات شاهدة على ذلك، يمكن لأي كان الإطلاع عليها،وبالتالي فالرئيس لم يتصرف بمحض إرادته في التوظيف بل كانت العميلة بعد مشاورة واختيارمن قبل أعضاء المكتب.
.عبداللطيف الكامل عن جريدة الإتحاد الإشتراكي
