Ad Space
الرئيسية وطنيات صحف: عراك أمام الشبابيك بسبب خروف العيد، وقاض يقاضي رئيس محكمة

صحف: عراك أمام الشبابيك بسبب خروف العيد، وقاض يقاضي رئيس محكمة

كتبه كتب في 24 أكتوبر 2012 - 00:29

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحولت الشبابيك الأوتوماتيكية لبعض المؤسسات البنكية بالعاصمة الرباط، طيلة نهار يوم الإثنين الماضي، إلى ساحات للمشادات الكلامية بين الموظفين الذين حجوا بكثافة نحوها من أجل سحب الأجرة الشهرية التي قررت الحكومة صرفها استباقيا بمناسبة حلول عيد الأضحى. وكاد الازدحام الكبير أمام ساحة باب البريد وسط الرباط أن يؤدي إلى اصطدامات عنيفة بين بعض المواطنين الذين حاول بعضهم تجاوز الصف الطويل أمام المؤسسات البنكية المجاورة للساحة، مما أدى إلى نشوب ملاسنات حادة في ما بينهم. يومية “المساء” التي أوردت الخبر قالت إن  بعض المواطنين طالبوا بمجيء الأمن من أجل تنظيم سير عملية سحب النقود.

سابقة في تاريخ القضاء المغربي، حيث تقول يومية “المساء” إن  قاض شغل في وقت سابق منصب رئيس لغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بخريبكة اقدم على مقاضاة رئيس المحكمة ذاتها أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد أن أصدر هذا الأخير قرارا قضى بنقله من منصبه، وأكّد مصدر مطلع أن القاضي المذكور، الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة الكاتب العام لنادي القضاة في الدائرة الاستئنافية بخريبكة، لم يستسغ قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ذلك أنه تم اتخاذه خارج نطاق الجمعية العمومية.

وتعود تفاصيل القضية إلى سوء التفاهم الذي وقع بين القاضي المعني وبعض المحامين خلال إحدى الجلسات بعد أن طالبوه برفعها، وهو الطلب الذي لم يمتثل له رئيس الجلسة، مما حذا بالمحامين إلى مقاطعة جلساته، وهو الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تغييره. وأضافت نفس اليومية على لسان مصادرها أن طعن القاضي في قرار الرئيس الأول للمحكمة خارج نطاق الجمعية العمومية يشكل سابقة تعد الأولى من نوعها,

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة أن الدولة ستحافظ على المستوى الحالي لأثمان الدقيق الممتاز والخبز في حدود 1.20  درهم٬ بعد أن تمكنت من  تغطية الاحتياطي الوطني من القمح للطلب الداخلي لمدة شهرين ونصف.

وحول وضعية السوق على بعد يومين فقط من عيد الأضحى، تذكر يومية “بيان اليوم” أن “جميع المواد الغذائية متوفرة وفي مستواها الاعتيادي”، عازيا ذلك إلى “التدابير الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لضمان التزويد العادي للسوق من المواد الأكثر استهلاكا”.

مشاركة