اتخذ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا بالإجماع، ويهم تلانسحاب من الحكومة، على بُعد أيام قليلة من الولادة المرتقبة لحكومة العثماني.
وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان رسمي، أنه سيوجه الدعوة إلى انعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل، قصد تدارس هذا القرار والمصادقة على قرار الانسحاب من الحكومة، طبقا للقانون الأساسي للحزب.
وسجّل رفاق بنعبد الله، بأسف، أن “الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيّم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا”.
وأوضح الفاعل الحزبي أنه، منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، ” حرص حزب التقدم والاشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة”.
وسجل حزب “الكتاب”، بأسف، أنه “عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته”.
