اتهمت فعاليات المجتمع المدني بتامري رئيس المجلس الجماعي ب” تكريس منطق العشوائية والولاءات والمحسوبية والزبونية في تدبير المال العام واستفزاز جمعيات المجتمع المدني في أشغال دورة فبراير من خلال إقرار نقطة المنح الخاصة بالجمعيات في جدول أعماله.
وأضاف بلاغ صادر عن هيئات المجتمع المدني بتامري بأن الرئيس عمد إلى ” إقصاء عدة جمعيات جادة وفاعلة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك، تكريسا للإقصاء الممنهج والوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير داخل المجلس” حسب تعبير البلاغ واعتبرت هذه الفعاليات أن “مثل هذه الممارسات تجسد بالملموس ارتجالية عمل المجلس الجماعي للتامري وضبابية معاييره” .
وتبعا لذلك يؤكد المحتجون من خلال بلاغهم شجبهم ” للتمييز السلبي ما بين الإطارات الجمعوية العاملة بالجماعة، والمعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للجماعة”.
كما يعبرون عن “رفضهم للكيل بمكيالين المتجسد في التوزيع غير العادل للدعم العمومي والذي هو في الأصل أموال عمومية، يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة” موضحين أن المجلس الجماعي مؤسسة عمومية وليس “ضيعة خاصة لأعضاء المجلس” وينبغي عليهم استحضار مقاييس موضوعية على أساسها يتم التوزيع.
كما طالبوا بأن يكون مجلس التامري “مجلسا لجميع الساكنة وأن يتعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء المدنيين خدمة لما فيه مصلحة الجماعة بعيدا عن الولاءات و الحزازات السياسية غير المستصاغة في التعامل مع الإطارات المدنية بل يسعى في إقبار نموذج تنموي ثقافي وجمعوي خلاق بالمنطقة”.
واستنكرت هذه الفعاليات “عقد دورات مغلقة” و”إغلاق كل منافذ التواصل في وجه الفعاليات الجمعوية وحرمانهم من المعلومة لمتابعة الشأن المحلي وعدم عقد اجتماعات تواصلية سواء مع الساكنة وكذا الفعاليات الجمعوية، كما أن هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، مازالت لم تحدث بعد” يوضح بلاغ المحتجين وطالبت هذه الهيئات من المجلس بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة ليتضح للجميع “المنطق” المعتمد في توزيع الدعم”.
