كشفت مصادر إخبارية مطلعة أن الجهات العليا المختصة ستُعلن في الأيام المقبلة، عن تشكيل المجلس الأعلى للأمن.
وأوضحت نفس المصادر أن “عبد اللطيف الحموشي” المدير العام للأمن الوطني، هي الشخصية المرشحة بقوة لرئاسة المجلس المذكور.
وينص الفصل 54 من دستور 2011، على أن المجلس الأعلى للأمن مؤسسة دستورية تتولى وضع الإستراتيجيات الأمنية، وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها البلد.
ويتكون المجلس الأمني، إلى جانب العسكريين، من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية.
وترك الدستور المغربي، تركيبة المجلس مفتوحة على شخصيات مدنية وعسكرية ،يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس كالخبراء وغيرهم من المتخصصين، الذين يمكنهم أن يحضروا أشغال المجلس لتقديم التقارير أو إسداء المشورة حول ملف معين يكون معروضا أمام أنظار المجلس.
