هدد مستثمر مغربي عائد من إسبانيا، باللجوء إلى المحاكم الدولية لإنصافه بعدما تحول من مشتك إلى مشتكى به، في قضية الترامي على عقارات الغير التي كانت عبارة عن طريق عمومية.
وحسب الوثائق ، فإن القضية تعود إلى 2015 حينما تقدم عثمان بن الضاوية رفقة عبد الهادي الإدريسي بشكاية ضد أحد الأشخاص، متهمين إياه بالاستيلاء على طريق عمومية، ليجد نفسه بعد ذلك في السجن بتهمتي انتزاع حيازة عقار والضرب والجرح.
ويحكي عثمان بن الضاوية قصته” أنتمي إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالديار الاسبانية، وفي 2012 قررنا العودة إلى أرض الوطن بصفة نهائية من أجل الاستثمار في المجال الفلاحي، إذ قمنا بتأسيس مشروع فلاحي بدوار اولاد علي جماعة اولاد دحو عمالة انزكان ايت ملول، وفي أواسط أكتوبر 2015 قام أحد الفلاحين بالاستيلاء على طريق عمومية محفظة ضمن أملاك الدولة بالرسم العقاري عدد 32165/09 بالمحافظة العقارية ضمن ارتفاق حق المرور المقيد بتاريخ 24/03/1999 المضمن بسجل 110 عدد 940 وضمها إلى أملاكه الخاصة، ويزعم بأنه سيقوم باستبدالها بطريق أخرى، مع العلم أنه لا يملك أي صفة قانونية تمكنه من ذلك لأنه غير مقيد برسم شهادة الملكية الخاصة بالعقار المذكور، “إذ قمنا بتقديم شكاية ضده أنا وعبد الهادي الإدريسي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان المسجلة تحت رقم 5458/3001/2015 في الموضوع نفسه، وتم الاستماع إلى أقوالنا من قبل الضابطة القضائية وتم تحرير محضر في الواقعة”.
وكشف المتحدث نفسه أنه بعد ثلاثة أيام، تفاجأ رفقة رفيقه، بتوصلهما بشكاية من قبل المشتكى به في الموضوع نفسه، مذيلة بشهادة طبية محددة في 30 يوما وتصريحات شهود زور حسب الشكاية المضمنة بتاريخ 22/10/2015، ليتم اعتقال الاثنين معا بسببها ومتابعتهما، إذ تمت متابعة الإدريسي في ملف انتزاع حيازة عقار، بينما تمت متابعة عثمان بن الضاوية بملفين، انتزاع حيازة عقار والضرب والجرح، ليحكم عليهما ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بتهمة انتزاع حيازة عقار، في حين حكم على ابن الضاوية في الملف الثاني ابتدائيا بستة أشهر في ملف الضرب والجرح.
وأضاف عثمان بن الضاوية “في مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم وحكم علينا بشهرين نافذة وفي ملف الضرب والجرح تم تخفيف الحكم علي إلى ثلاثة أشهر، وكل ذلك سبب لي أضرارا نفسية وشخصية لعائلتي التي أصبحت تطالب بمغادرة أرض الوطن والرجوع إلى الديار الأوربية”.
محمد بها
