استحضارا للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة العاشرة للمؤسسة التشريعية مطلع شهر أكتوبر الأخير الذي تقول إحدى برقياته القوية ” …ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟ “، هل كان أهل دار الضمانة بعالميها الحضري والقروي سيلتجئون من جديد إلى ملك البلاد طلبا لتدخله لوضع حد لمعاناتهم اليومية من رداءة الخدمات الصحية وانعدامها في الكثير من الأحيان رغم توفر الأطر، لو أن الساهرين على هذا القطاع الاجتماعي بامتياز ، سارعوا إلى مد أكثر من جسر يسمح باختراق صهد الخطاب الملكي قلاع المواطنة الامتيازية التي تتحصن ورائها حفنة لا تسعى إلى خدمة المواطن ؟ إذا وضعنا جانبا جبل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم ، لأنه القطاع الاجتماعي الوحيد من بين القطاعات الاجتماعية الأخرى ، الذي نال حصة الأسد من تشريح أمراضه التي نقلتها المنابر الإعلامية ، ووسائط التواصل الاجتماعي ، بل كان محط لقاء تواصلي / تشخيصي أشرف على ترأسه عامل دار الضمانة ، وكان قد انتهى ببلورة جملة من التوصيات لم تلمس ساكنة الإقليم من المسؤولين المباشرين على القطاع تنزيلها على أرض الواقع .
سيتعرض تركيزنا في هذا المرور الصحفي السريع لاستهتار بعض الأطباء – لحسن الحض أنهم قلة – بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم . المعطيات المتوفرة للجريدة ، وهي بالمناسبة نفس المعطيات التي فجرتها ممرضة في الأيام الأخيرة بلقاء عمومي بدار الشباب المسيرة ، تتحدث عن تعطيل حفنة من الأطباء / الطبيبات تقديم الخدمات للمرضى ، مع ما يترتب عن ذلك من مضاعفات خطيرة يؤدي فاتورتها المريض من صحته وعمره . تعطيل زمن الزيارات والفحوصات بالمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي مرده ، اعتماد المتحدث عنهم / عنهن ، وأمام أعين إدارة المستشفى ، والمدير الإقليمي ، توقيتا لا وجود له في أي بقعة بالعالم .
وكما يتحدث أكثر من مصدر ، هناك من يلتحق بمقر عمله مرة في الأسبوع ، وهناك من يلتحق مرتين في الشهر . مثل هذا السلوك المتمرد على القانون هو الذي قال عنه ملك البلاد بنبرة حادة في الخطاب المشار إليه ” إن الهدف الذي تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن ، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى ، بل لا مبرر لوجودها أصلا ” .
أمراض كثيرة تنخر قطاع الصحة بهذا الإقليم الفتي الذي تتموقع غالبة ساكنته بدائرة الهشاشة الاجتماعية ، وهو ما كان يستدعي من الوزارة الوصية بأن تسارع إلى إخراج مركب المستشفى الإقليمي للوجود ( الحالي يعود إلى الحقبة الاستعمارية ) ، وتعزيزه بالآليات والتجهيزات والأطر الصحية الكافية ، وتوسيع وتنويع وتجويد الخدمات الصحية بالعالم القروي ، وذلك ببناء مستشفيان محليان بكل من مركز عين دريج ، ومركز زومي ، وإخضاع التدبير الإداري والمالي للقطاع للتقصي والافتحاص ، والعمل على مصالحة حفنة من العاملين والعاملات بدواليبه مع المسؤولية التي قال عنها جلالة الملك في تشريحه لجسد الإدارة المغربية العليل ” غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف ، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية ، تضع أمور الناس بين يديه ، أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم ” . انتهى الكلام ، فهل يبدأ العمل ؟
محمد حمضي/ وزان
