أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بيانا قالت فيه إن الشرطة والنيابة العامة والقضاء، فشلوا في منع العنف الأسري بالمغرب، ومعاقبة المعتدين، ومساعدة الناجيات.
وأشارت المنظمة الدولية إلى افتقاد القوانين المغربية لنصوص تشرح كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال، موضحة أن معظم الناجيات منه، واللائي قابلن المنظمة حاولن الحصول على مساعدة الشرطة، أو النيابة العامة أو المحاكم، إلا أنهن تلقين رفضاً من أعوان الشرطة بتسجيل شهاداتهن، ولم يتم التحقيق فيها، ورفضهم اعتقال المشتبه فيهم حتى بعد صدور أوامر من النيابة العامة بذلك، مكتفية بمطالبة الضحايا بالعودة إلى من اعتدى عليهن.
وأضافت المنظمة الحقوقية، أن العديد من الحالات، التي ذهبت فيها النساء إلى القضاء، لم يواجه المدعى عليهم أي تهم، ولم يتواصلوا مباشرة مع الشرطة، بل فقط طالبوا الضحايا بوثائق اثبات لفتح تحقيق واعتقال المعتدين، مشيرة إلى أن في بعض هذه الحالات، لم تتابع الشرطة التحقيق، فتاهت النساء ذهابا وإيابا بينها والنيابة العامة.
وأوضحت المنظمة أن عددا من المحامين، الذين يعملون على قضايا العنف الأسري، أكدوا أنهم شاهدوا قضاة يطلبون أدلة غير واقعية، مثل إحضار شهود، وهذا في معظم الأحيان مستحيل لأن أغلب الاعتداءات تحصل خلف أبواب مغلقة.
وأضافت المنظمة في بيانها أنها قابلت نحو 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري، بالّلكم، والركل، والحرق، والطعن، والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن، وأفراد آخرين من العائلة.
كما أكدت المنظمة أن المغرب قام بخطوات في اتجاه تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، تزامناً مع دراسة 3 مشاريع لقوانين جديدة، أحدها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن أحكاما خاصة بالعنف الأسري، أعدته كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والحريات، وأُرسل لمجلس الحكومة للمراجعة في 2013، ويخضع مشروع القانون الآن للتحديث، ولكنه لم يخرج للعلن بعد، كما توجد مشاريع قوانين أخرى ستُدخل تعديلات خاصة بالعنف ضد النساء على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وحثّت المنظمة الحكومة المغربية على تحسين هذه المشاريع، بإضافة إجراءات قضائية، طارئة أو على مدى أبعد، توفر الحماية للضحايا، على أن تتضمن تعريفا محددا للعنف الأسري، وتحديد واجبات الشرطة والنيابة العامة والقضاء، وغيرها من السلطات في قضايا العنف الأسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتقديم الخدمات الأساسية لضحايا العنف الأسري بما يشمل الملاجئ.
