قصة مثيرة و غاية في الغرابة، تلك التي يتم تداولها من طرف القضاء في مدينة مراكش، و رغم أن فصول القضية بدأت تظهر معالمها شيئا شيئا فشيئا، الا أن المتورط الرئيسي فيها لا يزال حرا طليقا، يمارس نشاطاته بكل ثقة في النفس، في وقت يقضي فيه المئات من المساكين، عقوبات سجنية، أصدرت في حقهم داخل نفس المحكمة، لمجرد مخالفة قد لا تصل الى نصف خطورة الملف الذي لم يحسم فيه بعد منذ سنة 2013، حيث أعطي الامر باعادة فتح الملف للمرة الثانية، عقب وفاة القاضي الذي كان يشتغل عليه.
ابتدأت القصة، عندما اكتشف ورثة المرحوم أحمد أيت داود أن الملك المسمى “عزيب القايد عبد الله لوريكي”، و الذي ورثه والدهم عن عمهم محمد، قد تم بيعه من طرف عمهم 11 سنة بعد وفاته، و الادهى من كل هذا هو أن الملك تم تحفيظه في اسم المشتري الذي تعرض بدوره لعملية نصب، ما دفعهم الى اللجوء الى القضاء من أجل استرجاع حقهم، في وقت تفرغ أحد الاخوة للبحث في تفاصيل القضية، التي تم الاستماع اليه فيها كطرف مصرح، بعدما رفضت المحكمة ضم شكاية مباشرة تقدم بها عن طريق محاميه، الى الملف.
ونظرا لتشعب القضية، و لتعقيدها، تمت احالة الملف على قاضي التحقيق، و الذي خلص من خلال تحقيقه، الى أن مستشارا جماعيا، ينتمي الى حزب الاستقلال، قد تورط فعلا في عملية النصب و التزوير و قام ببيع الملك لزوجة مستثمر عراقي، باسم شخص مرت على وفاته 11 سنة، فكان قرار قاضي التحقيق هو متابعة المدعو “م. أ.الق” من أجل ذلك و احالة ملفه على المحكمة مع استمرار تدابير المراقبة القضائية، و ذلك يوم 13 اكتوبر من سنة 2014، في وقت لا تزال القضية لدى هيئة المحكمة، بعدما توفي القاضي المذكور.
هذا الملف الذي شهد عملية تزوير على عدة مستويات، يتورط فيه عدد من الأشخاص، الذين تداخلوا في عملية بيع الملك المذكور، في غياب صاحبه المفترض، و الذي تمت الاستعانة بنسخة من بطاقته الوطنية المنتهية الصلاحية، من أجا استكمال الاجراءات التي انتهت بتحفيظه في اسم السيدة التي تعرضت و زوجها العراقي للنصب من طرف شخص يناضل تحت مظلة سياسية معروفة، و من المفروض أنه يمثل حميد شباط في الجماعة التي يترشح فيها.
و من بين الاشياء التي تدين بائع العقار، باسم شخص يرقد في قبره منذ سنوات، هو تقدم المستثمر العراقي بشكاية، لدى الوكيل العام باستينافية مراكش، يشتكي من خلالها المستشار الاستقلالي، بسبب النصب عليه في مبلغ مليون و مائة الف درهم، مقابل عقد بيع باسم شخص مرت على وفاته 11 سنة، و كيف يعقل للموظف الجماعي الذي صحح الامضاءات، أن يقوم بذلك بناءا على نسخة من البطاقة الوطنية و التي و ان كانت صحيحة فان مدة صلاحيتها قد انتهت خصوصا و صاحبها قد توفي قبل مدة تتجاوز المدة التي يتحتم على المواطن تجديد بطاقته الوطنية.
و يتساءل، عدد من المتتبعين لهذه القضية، عن الاسباب التي تحول دون أن يعتقل المناضل الاستقلالي، في وقت تبثت في حقه تهمة النصب و التزوير، خلال الاستنطاق الذي قام به السيد قاضي التحقيق، كما يطالب ورثة المرحوم أحمد أيت داود من وزير العدل و الحريات، بالدخول على خط ملف تحقيق رقم 174-14، و انصافهم جراء ما تعرضوا اليه من طرف شخص من المفروض أن يسهر على حماية ممتلكات اليتامى و على حقوقهم، عوض بيعها للمستثمرين.
هذا و قد توصلت هبة بريس، بملف متكامل، يثبت تورط المدعو “م. أ.الق” ، في جناية النصب و التزوير، بقرار من قاضي التحقيق، في وقت لا يزال حرا طليقا، و في وقت يلاحظ فيه انكباب مصطفى الرميد على تعقب القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، و محاسبتهم على تدوينات افتراضية.
عادل قرموطي
