بقدر ماتفخر مدينة أكادير بقصبة أكادير أوفلا كمعلمة تاريخية تشهد لأمجاد ماضية و توثق لما تبقى من آثار أتى عليها زلزال 29 فبراير 1960، بقدر ما نأسف لذلك النشاز البصري الذي يتراءى للعين المجردة فور تسليط النظر على هذه المعلمة بسبب تلك الهوائيات التي توزعت بالموقع حتى غذت عشرة و اضحت معها الرؤية الجمالية للموقع منفرة من جهة و من جهة أخرى لما يلحق رفات شهداء الزلزال بتلك المقبرة الجماعية داخل القصبة من تدنيس .
لقد تعددت النداءات و توالت الصرخات على مدى سنوات تستنكر ما يقع و ما يتعرض له هذا الموقع التاريخي و استعانت للتعريف بذلك بمختلف وسائل الإعلام الوطنية و المحلية لإثارة الانتباه لما يحدث لكن دون جدوى .
و لن يمر الاحتفاء هذه السنة باليوم العالمي للمواقع و المباني التاريخية دون التنديد و استنكار ما يقع بقصبة أكادير أوفلا من نصب للهوائيات باعتباره خرقا قانونيا جليا لنصوص تنظيمية أولها الظهير الشريف المؤرخ في 13 فبراير 1914 المتعلق بالمحافظة على الأبنية التاريخية و المناظر البهيجة وصولا إلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 مارس 1944 و الذي بموجبه أدرجت قصبة أكادير إيغير في عداد الأبنية التاريخية و الذي ” يحيل تنصيب الخطوط الجوية الكهربائية و التلفونية و التلغرافية إلى قبول و رضى مفتش الأبنية التاريخية ” الأمر الذي تبين بعد تحريات دقيقة أنه لم يحصل بالمرة حيث تم نصب تلك الهوائيات دون أي ترخيص إداري الشيء الذي يتنافى مرة أخرى مع منطوق المنشور الوزاري رقم 73 /د بتاريخ 30 دجنبر 1992 في شأن تطبيق التشريع الخاص بالمحافظة على المعالم و االمواقع التاريخية .
و من منطلق الغيرة على هذا الموروث الثقافي و التاريخي و إيمانا من أن تلك المؤسسات التي نصبت تلك الهوائيات بذلك الموقع من صنف المؤسسات المواطنة التي توثر الحس الوطني و الاعتزاز بالهوية و الخصوصية المحلية على السعي وراء جني الأرباح السريعة فقط ، فإن المدينة تنبه إلى الخرق القانوني الذي انزلقت فيه هذه المؤسسات غذاة نصب هوائياتها دون أي سند قانوني أو ترخيص إداري .
يحل الاحتفاء باليوم العالمي للمواقع و المباني التاريخية و تتعالى معه أصوات التنديد التي تصلنا سواء من طرف ذوي الحقوق التي ما زالت أنقاض القصبة تواري رفات ذويهم أو من قبل فعاليات المجتمع المدني .
فدعوتنا أن تجدوا موقعا بديلا لنصب تلك الهوائيات و مساعدتنا على تثمين القيمة التاريخية لهذا الموقع و كذا تفاديا للجوء المتضررين إلى وسائل أخرى احتجاجية و قانونية لرفع الخرق و الضرر بفضاء جماعي من أندر بقايا عن هذه المدينة الشهيدة.
بقلم محمد الرايسي
