اعقتلت الشرطة القضائية بتزنيت يوم الثلاثاء رئيس جمعية تنموية، وفاعلا جمعويا بجماعة الساحل بتزنيت ينشط ضمن شبكة شهود الزور، ومن المنتظر أن يكون مثل يوم أمس على أنظار العدالة بابتدائية تيزنيت، وقد اعتبر أول شاهد زور في قضايا العقار يمثل أمام الهيئة القضائية في حالة اعتقال بهذه المدينة.
الفاعل الجمعوي تراجع عن شهادته في قضية استصدار شهادة ملكية لأرض مساحتها خمس هكتارات بمنطقة سيدي بولفضايل بجماعة الساحل، وحاول استمالة المطالب بالحق المدني ليمنجه مقابلا عن هذا التراجع، فاشعر النيابة العامة، وبأمر منها دبرت الشرطة مقبلبا إليه بأحد المقاهي فاعتقل متلبسا بستلم مبلغ مالي، واعتبر في تصريحاته أنه الأمر يتعلق بسلفةن وليس ثمنا عن التراجع.
الفاعل الجمعوي واحد ضمن قضية العدلين الشرعيين اللذين دخلا لائحة شهود الزور من بابه الواسع، بعد رفع شكاية ضدهما من قبل مجموعة من الورثة الضحايا الذين سلبت منهم أراضيهم بناء على طرق ملتوية ساهم فيها العدلان، وتبين فيما بعد أنها مزورة، العدلان اقترفا طريفتين الأولى، أن المستفيد من الملكية، هو في نفس الوقت واحد من الشهود الإثنى عشر فشهد بذلك على نفسه. الطرفة الثانية أنهما يستحقان الدخول في كتاب غينس للأرقام القياسية بتوثيقهما لشهادة أصغر شاهد في العالم، شهد على وقائع عندما كان عمره لا يتجاوز سنتين.
فالمستفيد من العقار الكائن بجماعة الساحل اعتمد على شهود الزور لاستخراج رسم ملكية، وابرم العقد بناء على شهادة العدلين، وتبين أنه يتضمن خروقات فاضحة من بينها، أن الشاهد رقم اثنان هو في نفس الوقت الذي طلب شهد الملكية، وهو تناقض صارخ، إذ كيف يوثق عدلان متمرسان مندبان للشهادة من قبل وزارة العدل، ويعرفان القانون جيدا أن يكون طالب شهادة الملكية، شاهدا في نفس الوقت؟، الخرق الثاني تجلى في الشاهد رقم ثمانية الذي قدم شهادة تفيد كونه يعلم بأن هذا الملك كان بحوزة والد المشتكى به مند عشر سنوات على وفاته.
بتدقيق بسيط يتبين أن الشاهد مزادا في 27 يوليوز من سنة 1979 ، وشهد بأن الملك المتنازع عليه، يشغله والد المترامي مند عشر سنوات على وفاته في سنة 1990 ، ما يفيد أن الشاهد عاين عملية تحوز الملك عندما كان عمره لا يتجاوز سنتين. بينما الشاهد الثالث عمره أنذاك في سنة التحوز على العقار لا يتجاوز ست سنوات. إضافة لذلك قام الشاهد الرابع المعتقل يوم يوم ىالثلاثاء بالتراجع عن شهادته بشكل مكتوب عندما شعر بالخطر، ومقابل ذلك شرع في ابتزاز المطالب باسترداد الملك العقاري، فوقع في قبضة الشرطة متلبسا بالابتزاز.
المتراجع عن الشهادة يتهم العدلين بتزوير شهادته، لانه شهد بأن المترامي مجرد متصرف، وفوجئ باستغلالها لاستصدار شهادة الملكية، وبسبب ذلك قرر سحب شكايته قانونيا، وقد طالب بالاستماع إلى العدلين في هذه القضية، كا تساءل المتضضرون لماذا تستعي الشرطة العدلين بعد بعد وضع الشكاية ضدهما.
فحمى الزور وصلت إلى العدول، ودرءا لهذا الداء نشر عدول تيزنيت لائحة تضم قائمة باسماء شبكة شهود الزور تضم 32 اسما، وقد حذرت هيئة عدول مدينة الفضة من مغبة التعامل معهم او اعتماد شهادتهم، عند القيام بأي ثوثيق أو إشهاد كيفما كان نوعه..
إدريس النجار
