أجازت محكمة فرنسية في “شامبيري” في منطقة “سافوا” الجمعة لمثليين، دومينيك الفرنسي (56 عاما) ومحمد المغربي (22 عاما)، الزواج بعد أن اعترضت النيابة العامة على ذلك في وقت سابق.
وأكد هذا الحكم، حسب الكثير من المراقبين، أن المحكمة شددت على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الفرنسية عوض الانصات لقوانين بلدان أخرى، التي تمنع هذا النوع من الزواج وتجمعها مع باريس اتفاقيات بهذا الشأن.
ويعيش دومينيك ومحمد تحت سقف واحد في إطار زواج “باكس” (وهو ارتباط بين طرفين وفق شروط قانونية معينة، يعيشان تحت سقف واحد بدون عقد زواج) منذ 11 مارس 2013، وفي 13 يوليوز الماضي أعلنا أن 14 يونيو هو موعد لحفل الزواج، إلا أن النيابة العامة في المنطقة اعترضت على ذلك.
وكانت وزارة العدل الفرنسية أصدرت مرسوما تمنع بموجبه المثليين الذين ينتمون إلى 11 بلدا، (بولونيا، المغرب، البوسنة والهرسك، مونتيتيغرو، صربيا، كوسوفو، سلوفانيا، الكمبودج، اللاوس، تونس والجزائر)، من الزواج برجل آخر وفقا للاتفاقيات التي تربط فرنسا مع هذه الدول.
تعود الاتفاقية التي تجمع بين فرنسا والمغرب بهذا الشأن إلى 10 غشت 1981 وتم تعزيزها بمرسوم لوزارة العدل في 29 ماي الماضي.
ووصف دفاع الزوجين هذا الحكم بـ”التاريخي”، معتبرا أنه سيفتح المجال لعلاقات أخرى، تشبه وضعية علاقة محمد ودومينيك، لأن تتوج بزواج، كما أشار إلى أن استئناف هذا الحكم من قبل السلطات الفرنسية يفسر كموقف سياسي فيما امتنعت وزارة العدل الفرنسية التعليق على الموضوع.
فيديو فرانس3
