بعد مرور سنة على مسيرة 26 دجنبر الضخمة بتنغير، تخرج فدرالية الجمعيات بالمدينة ببيان طالبت فيه بفتح تحقيق في مآل “الرسالة الملكية الموجهة إلى ساكنة تنغير” والتي تليت بمقر العمالة، مطالبة باعتماد برامج اجتماعية واقتصادية لتنمية المنطقة. وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث وقعت بعد المسيرة المذكورة.
فدرالية الجمعيات تؤكد أن لا شيء تغير بعد تلك الرسالة الملكية، وأن النسيج المدني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع وسيكون مضطرا لاتخاذ خطوات حازمة بعد أن تم إمهال المسؤولين لمدة طويلة، لم يتمكنوا خلالها من فعل شيء لإنقاذ الموقف.
وسجل المجتمع المدني بتنغير “التراجع الخطير في الحريات ومواصلة نهج الامتناع عن تقديم وصولات الإيداع المؤقتة للمصرحين بتأسيس أو تجديد الجمعيات، واستمرار تهميش المنطقة فلا مستشفى ولا محكمة ولا بنيات تحتية، وسوء تدبير ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
هذه الأوضاع تقول فدرالية الجمعيات أدت إلى تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية التي تعم كل مناطق الإقليم بشكل شبه يومي وتمس مختلف الفئات الاجتماعية وما الاعتصام المتواصل لساكنة جماعة إميضر إلا نموذجا منها.
وبناء عليه فإن الفدرالية في بيانها تعبر عن انشغالها بهذه الأوضاع وتدعو الحكومة، ووزير العدل والحريات بالخصوص، إلى “فتح تحقيق بشأنها، مع تحديد المسؤوليات في موضوع وحيثيات إبطال مفعول مقتضيات الرسالة الملكية الموجهة إلى ساكنة تنغير في يناير 2011”.
سوس بلوس
