“بعض القضاة يأخذون رشاوى من مواطنين، لكنها في الحقيقة تستخلص من المال العام!”، هذه هي خلاصة النبش في تفاصيل ملف الارتشاء الذي أطاح بفاطمة الحجاجي، القاضية من الدرجة الاستثنائية المكلفة بمهام رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بينما برر بلاغ كتابة المجلس الأعلى للقضاء قرار عزل القاضية بالتوصيف التالي: «موجب المتابعة: أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه»، ما توصلت إليه « اليوم 24» يكشف أن القاضية «أحيل عليها ملف من محكمة النقض لتعيد البت فيه، بعدما ألغت هذه الأخيرة حكما سابقا صدر بالدار البيضاء ضد المكتب الوطني للكهرباء، يقضي بدفعه ثلاثة ملايير سنتيم كتعويض لورثة أرض فلاحية بالدار البيضاء، لكن القاضية اتفقت مع أحد الورثة الذي ينوب عن إخوته من أجل الإبقاء على المبلغ نفسه، مقابل تمكينها من جزء منه حدد في 100 مليون سنتيم».
مجرد أسلاك.. لكنها تدر الملايير !
أما بداية القصة، فهي تعود إلى سنة 1962، لما «مرر المكتب الوطني للكهرباء شبكة من الأعمدة الحاملة لأسلاك كهربائية فوق أرض فلاحية. وفي 1999 تمكن من شراء تلك الأرض، التي تبلغ مساحتها حوالي هكتار، لدى مالكيها»، يقول مصدر على علاقة مباشرة بهذا الملف ويضيف: «وخلال السنة نفسها وكل المالكون السابقون للأرض واحدا منهم، وهو تاجر بالدار البيضاء ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ضد المكتب الوطني للكهرباء يطالب فيها بتعويض الورثة عن استغلاله للأرض خلال الفترة 1962- 1999 «.
ظل ملف الدعوى يروج أمام المحكمة المذكورة، وخلال فترة معينة، أصبح المكلفون من طرف المحكمة بإجراء الخبرة على الأرض هم الفاعلون الجدد في تداعيات الملف، حتى بلغ عدد الخبرات التي أجريت على الأرض سبعة ونتيجتها تتراوح بين صيغتين، «الصيغة الأولى تنتصر للمالكين السابقين للأرض وتؤيد الدفع القائل بأنها أرض صالحة لتشييد عقارات وعمارات كانت لتدر الملايير لأصحابها، لولا تلك الأسلاك الكهربائية اللعينة، وصيغة تنتصر للمكتب الوطني للكهرباء وتؤكد أنها أرض فلاحية لا يمكن أن تدر كل تلك المليارات لمالكيها السابقين »
في النهاية، يقول المصدر،«صدر حكم إداري ابتدائي بالدار البيضاء لصالح المالكين السابقين للأرض، يقضي بتعويضهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء عن فترة استغلاله للأرض، قبل شرائه لها منهم مبلغا إجماليا حدد في ثلاثة ملايير سنتيم»، ولأن الحكم صدر خلال الفترة التي لم تنشأ فيها بعد محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب، «قام دفاع المكتب الوطني للكهرباء بنقضه أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض)، اعتمادا على خبرة مستقلة أجراها مكتب الكهرباء على الأرض موضوع النزاع فخلصت إلى أن مبلغ التعويض لا يمكن أن يتجاوز 400 مليون سنتيم».
القاضية والتاجر و100 مليون سنتيم
بعد لجوء دفاع المكتب الوطني للكهرباء إلى محكمة النقض، اعتمدت هذه الأخيرة دفوعاته، فقررت إلغاء الحكم الصادر بالدار البيضاء، ولما كان ذلك بعد إنشاء غرفة الاستئناف الإدارية بالرباط، قررت محكمة النقض إحالة الملف إلى هذه الغرفة لإعادة البت فيه من جديد، وهنا ستكون للقاضية فاطمة الحجاجي علاقتها بالملف وأطرافه، حيث أصبحت هي رئيسة هيئة الحكم التي ستنظر في الملف، ويقول مصدر موثوق التقى بالتاجر (حسن.ف)، الذي ينوب عن بقية الورثة ضد المكتب الوطني الكهرباء، «جرت بينه وبين القاضية عدة لقاءات، أسفرت عن الاتفاق يقضي بتأييدها للحكم الابتدائي الذي صدر بالدار البيضاء، أي أن تحكم لفائدته بثلاثة ملايير سنتيم كتعويض ضد المكتب الوطني للكهرباء، أما المقابل الذي ستأخذه القاضية فقد حدد في 100 مليون سنتيم».
وبينما لم تتمكن « اليوم 24 » من التواصل مع التاجر (حسن. ف) رغم الاتصال به مرارا، كما قالت الكاتبة الخاصة لمحاميه إن «الأستاذ في عطلة ويخبركم أنه سحب إنابته أمام القضاء عن موكله السابق منذ مدة»، قال المصدر السابق الذي سبق أن التقى بالتاجر، إن هذا الأخير، «ووفقا لاتفاقه مع القاضية، تمكن بشق الأنفس من توفير جزء من مبلغ الرشوة بلغ ستون مليون سنتيم، ولكنه لعدم ثقته في التزام القاضية بمضمون الاتفاق، قرر إنجاز تسجيل شريط فيديو للحظة تسليم الرشوة للقاضية والاحتفاظ به احتياطا من انقلابها عليه».
يوم 28 يونيو 2012، كان هو موعد إصدار القاضية فاطمة الحجاجي لحكمها في الملف، «ولأنها لم تتوصل ببقية المبلغ المتفق عليه مع التاجر، انقلبت عليه كما توقع، فجاء في قرارها رقم 3054 ليوم 28 يونيو 2012، ضد المكتب الوطني للكهرباء، يقضي بتعويض التاجر (حسن ف) وبقية الورثة مبلغ 400 مليون سنتيم كتعويض عن استغلاله للأرض خلال الفترة 1962-2013».
التاجر حسب المصدر، قرر بدوره استثمار ورقته الاحتياطية ضد القاضية، فتقدم بشكاية ضدها لدى رئيس محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، مرفوقة بشريط الفيديو الذي يوثق عملية «ارتشاء» القاضية، «أجرى المختبر الوطني للدرك الملكي خبرة مطابقة صوتية على شريط الفيديو، فجاءت إيجابية»، يقول مصدر «اليوم 24 »، الذي يضيف أنه «جرى توقيف القاضية منذ أكتوبر من السنة الماضية لمدة أربعة أشهر في انتظار صدور قرار المجلس الأعلى بشأنها»، وهو القرار الذي أفرج عنه هذا الأسبوع، وقضى بـ»عزل فاطمة الحجاجي من سلك القضاء مع حفظ حقوقها في التقاعد»، قرار رفضت المعنية بالأمر التعليق عليه لما اتصلت بها « اليوم 24 »، وقالت: «شكون؟.. الصحافة.. لا لا.. ماعندي مانقول».
محمد خي اليوم24
