لقد كثرالحديث في السنوات الأخيرة عن ظاهرة التلاعب في تأشيرات المجاملة وبيع الوهم للمغاربة الراغبين في أداء مناسك الحج،حيث تلجأ العديد من وكالات الأسفارإلى نوع من التحايل على الحصة الممنوحة لها من قبل وزارة الأوقاف والواجب الإلتزام بها،وذلك بتوفيرتأشيرات دون سند قانوني من خارج المغرب بالسفارة السعودية بفرنسا وموريتانيا والسنيغال من أجل مراكمة الأرباح خارج الضوابط القانونية.
فبعض الوكالات تلجأ إلى طرق خاصة وفريدة من نوعها تحت ذريعة تلبية طلبات مختلف الراغبين في أداء مناسك الحج لكن بدون سند قانوني،بحيث يقوم صاحبها برحلات مكوكية إلى كل من فرنسا وموريتانيا مصطحبا معه جوازات سفرالعديد من المواطنين ويعود من هناك بتأشيرات دون مغادرة أصحاب هذه الجوازات لأرض الوطن على الإطلاق.
وفي هذه السياق توصلت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،يوم 25 فبراير 2013،بشكاية تحت رقم 135/2013،من قبل المدعوإبراهيم جامور،يتهم فيها صاحب وكالة الأسفارالموكَاربأكَادير( ع – ر)،بكونه كان يحصل بطرق خفية على تأشيرات لأداء مناسك الحج لفائدة العديد من الأشخاص وذلك بسفارتي المملكة العربية السعودية بكل من العاصمة الموريتانية نواكشوط والعاصمة الفرنسية باريس.
وتشيرالشكاية التي توصلنا بنسخة منها إلى أن العارض كان يعمل مستخدما لدى الوكالة المذكورة ويقوم بأمرمن صاحبها بإخراج جوازات سفرالمواطنين بطريقة خفية لخارج حدود المملكة والتأشيرعليها بدون حضورأصحابها ودون تمكينهم من مغادرة التراب الوطني بتأشيرة تحمل نقطة انطلاق خاصة من موريتانيا وفرنسا،وهذا ما جعل صاحب الوكالة يقوم بتجارة مربحة جدا بعيدا عن أنظارالدولة،بحيث يتلقى مبلغ 35ألف درهم عن كل تأشيرة دون احتساب مصاريف السفر
وجاء في ذات الشكاية أن المشتكى به تمكن من الحصول على 450 تأشيرة من هذا النوع والتي تسمى مجاملة خلال سنة 2012 وحدها،والتي غادرأصحابها المغرب على متن الطائرة السعودية يوم 20 و21 أكتوبر2012، في الرحلة الجوية تحت رقم”
“،هذا في الوقت الذي حددت فيه وزارة الأوقاف حصة كل وكالة أسفار. Sv371
هذا وسبق لمحكمة الإستئناف بأكَادير،أن توصلت بشكاية مجهولة تحت رقم 75/2013،
تتضمن نفس المعلومات،مؤكدة أن صاحب الوكالة المشارإليه أعلاه،يستمرفي إعطاء الوعود الكاذبة لآخرين والتسويف والمماطلة ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف قد سقطوا ضحية تلاعب واستهتارمن قلبل ذات الوكالة في الوقت الذي كان مفروضا على أصحابها تطبيق القانون واجتناب كل ما من شأنه الإضراربالوطن والمواطنين وخزينة الدولة التي تحرم من العديد من المستحقات التي يلزم المعنيين بالأمرتسديدها.
وذكرت ذات الشكاية الموجهة أيضا إلى وزارة السياحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وديوان المظالم أن هناك مبالغ خيالية تم تحصيلها من هذه العملية حيث يتجاو سعرالتأشيرة خمسة وثلاثون ألف درهم في حين مصاريف البرنامج تصل إلى سبعين ألف درهم،هذا فضلا عن تهريب العملة الصعبة”الريال السعودي”التي يتم تسليمها إلى جهات معينة بالسفارة السعودية بفرنسا وموريتانيا.
هذا ومهما ما ورد من معلومات ومعطيات سواء في شكاية العارض إبراهيم جامور،أو في الشكاية المجهولة التي توصلت بها سواء النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،أومختلف الوزارات المعنية،لابد من فتح تحقيق حول الشكايتين معا نظرا لخطورة هذه الطرق المعتمدة في التحايل على تأشيرات المجاملة،ونظرا لخرق القانون بتجاوزالحصة التي حددتها وزارة الأوقاف لكل وكالة أسفاروهي 24 مقعدا خلال سنة 2012.
كما أن سفارتي السعودية بكل ما باريس ونواكشوط معنيتان بفتح تحقيق حول الجهة التي تسهل عملية التأشيرعلى هذه المجاملة بالرغم من عدم حضورأصحابها إلى عين المكان هناك،ونفس الشيء يحتم على شرطة الحدود والجمارك لأن العملية تكررت أكثرمن مرة،بحيث إن المشتكي يؤكد أنه يقوم بإخراج جوازات سفرلأشخاص ليعود بها من فرنسا وموريتانيا وهي تحمل تأشيرات مجاملة،ليكون انطلاق أصحابها من أكَاديروليس من باريس أونواكشوط.
.عبداللطيف الكامل
