في خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها،قامت المكاتب الجمعوية والنقابية الممثلة لتجارسوق الأحد بأكَادير،بتعليق 12لافتة بمداخل وأبواب هذا المركب التجاري وعلى واجهة بعض المحلات والمربعات التجارية ابتداء من يوم 09 فبراير2013،وذلك احتجاجا وتنديدا على عدم تلبية مطالبها المشروعة من قبل الجهات المسؤولة.
وتضمنت هذه اللافتات المعلقة عبارات تستنكرالتهميش والإقصاء والصمت الرهيب من قبل جميع المسؤولين وضعف التواجد الأمني الذي نتج عنه انتشارالنشالين والمتسولين والمتشردين بكثرة.
والغياب التام لممثل السلطة مما أدى إلى الإنتشارالمهول للباعة المتجولين داخل وخارج المركب التجاري،وتعطل وتيرة جميع الأشغال داخل المركب بما في ربط محلات سوق عبدالله ديدي بشبكة الكهرباء والماء،ووضع حد لإنقطاع الماء بجناح الجزارين وبائعي الدجاج وبائعي الأسماك.
فجمعيات ونقابات هذا المركب التجاري(سوق الأحد) الذي يضم أزيد من 3000 محل دون احتساب أمكنة بيع الخضروالفواكه وكذا المربعات،ويشغل أزيد من 12ألف من أصحاب المحلات ومساعديهم،ويصل عدد زواره يومي السبت والأحد إلى قرابة 100ألف زائر وزائرة،تخبر في بيان مشترك موقع من قبل 17جمعية ونقابة أن هذا المركب يتخبط في مشاكل كثيرة وإكراهات يومية تنتظرمن السلطات إيجاد حل لها.
فالمركب التجاري الذي أقيم على 14هكتار،لايتوفر إلا على رجلي أمن بزي مدني في الوقت الذي كان على ولاية الأمن إحداث دائرة أمنية بهذه المعلمة للحفاظ على أمن التجار وسلامة سلعهم من السرقة من جهة وضمان الأمن للزوارمن المغاربة والأجانب من جهة ثانية،خاصة أن عدة اعتداءات تقع يوميا في غياب الأمن لردع المتشردين واللصوص والنشالين والمتسولين.
كما اشتكت الجمعيات والنقابات كثيرا في كل الشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية من غياب ممثل السلطة بهذا المركب مما أدى إلى تعطيل الوثائق الإدارية للتجار،إضافة إلى رفضه ربط المحلات التجارية بشبكة الكهرباء،في الوقت الذي منحت فيه البلدية تراخيص الربط لأصحاب محلات سوق عبدالله ديدي لكن السلطات عارضت بدون مبررقانوني على هذه الإستفادة مما زاد من غضب تجارهذه السوق الجديدة.
وتقول الجمعيات والنقابات في تصريحاتها للجريدة أنها لم ترممثل السلطة(خليفة القائد)لما يقرب عن أربعة أشهر،وكأن الأمرمدبر ومقصود لجعل المشاكل تتراكم إلى ما لا تحمد عقباه بدليل أن الباب رقم 5 و6 بسوق الأحد محتل حاليا من قبل الباعة المتجولين الذين عادوا بقوة في الأشهرالأخيرة فتسببوا في عرقلة دخول وخروج الزوار،وخلقوا أزمة تجارية للتجارالمطوقين بالديون الضرائب حين دخلوا معهم في منافسة غيرشريفة.
ومن ثمة فهذه اللافتات المعلقة ما هي إلا خطوة تصعيدية أولى،في نظرالجمعيات والنقابات،ستتلوها اعتصامات للتجاروأسرهم أمام مقرعمالة أكَاديرإداوتنان وجهة سوس ماسة درعة،ما لم يلتزم والي الجهة بالإيفاء بوعده بعقد اجتماع طارئ لدراسة كل المشاكل التي يتخبط فيها التجاربهذه المعلمة التجارية .
وإيجاد حل عاجل لها،علما أن هؤلاء التجارسبق لهم أن قدموا عدة شكايات في الموضوع ووزعوا بيانات وحملوا الشارة يومي السبت والأحد 2و3فبراير2013،لكن لا حياة لمن تنادي حيث أصبحت تقابل احتجاجتهم كل مرة بآذان صماء من قبل السلطات مما جعلهم يفكرون بوسائل نضالية أكثرتصعيدا للفت أنظارالجهات العليا إلى معاناتهم ومشاكلهم.
.عبداللطيف الكامل
