إنزكان : ملف عقاري ضخم يختفى من المحكمة

وجه الغرابة والتفرد في هذا الملف وما تستدعى فيه المتابعة والاهتمام أن كل ما أدلى به المشتكون من مستندات وأدلة ـ حصلت«الأحداث المغربية «على نسخ منها ـ تدل على أن الملف اختفى بما فيه الوثيقة الأصلية المطعون فيها بالزور رغم تسجيله بتاريخ 22\11\2011 بسجل المراسلات الواردة على المحكمة بواسطة البريد المضمون الممسوك من طرف مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة حسب إشهاد رسمي من  المصلحة ذاتها  .

كما أن الملف عرف رواجا بين الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووكيل الملك بابتدائية إنزكان وفقا لما تثبته ورقة إرسال من الأول إلى الثاني مؤرخة في 15 نونبر 2011 تحيل الملف ” للاختصاص على اعتبار أن الوثيقة المطعون فيها بالزور لا تكتسي صبغة الرسمية ولكون المراجع المضمنة بها لا وجود لها على أرض الواقع” حسب مضمن طرة ورقة الإرسال بجانب خاتم وتوقيع نائب الوكيل العام.

كما تكمن استثنائية مصير الملف في أنه بالرغم من تكوين ملف نظير بالوثائق المتوفرة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستناف بأكادير وإحالته على قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان تحت رقم 103\2012 وضياع الملف الأصلي، ” لم تفتح ابتدائية إنزكان أي بحث عن ملابسات اختفاء الملف الأصلي رغم الوعود من النيابة العامة ومصلحة كتابة الضبط بمحكمة إنزكان” حسب شكاية المشتكين الموجهة إلى وزير العدل والحريات. كما تفيد ذات الشكاية أن المتضررين من اختفاء ملفهم سبق أن طالبوا عبر دفاعهم رسميا بتاريخ 28\2\2012  بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئناف أكادير فتح تحقيق في ظروف اختفاء هذا الملف، وأمر على إثرها الوكيل العام من ابتدائية إنزكان فتح التحقيق المطلوب بموجب ملف الشكاية رقم 2254\3201\2012 بمحكمة الاستئناف والمسجل بمحكمة إنزكان تحت عدد 814\2\12 بتاريخ 27\7\2012. ويعود جوهر الملف المختفي حسب ما تحصلت عليه الأحداث المغربية إلى نزاع عقاري على ملك تناهز مساحته الهكتارين بأولاد تايمة بإقليم تارودانت، يتهم الطرف المشتكي ابن عمومتهم في الاستيلاء عليها بوثائق مزورة بنى عليها تصرفه في الملك بالتجزيء والبيع.

محمد بوطعام / الاحداث المغربية