دعت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى إجراء دراسة استباقية معمقة، قطاعية وجهوية، تتيح الفرصة للوقوف على حاجيات الجهة من اليد العاملة.
وأوضحت العدوي، في كلمة افتتحت بها، الثلاثاء في أكادير، أشغال المناظرة الجهوية حول التشغيل، أن هذه الدراسة ستكون بمثابة خارطة طريق بالنسبة لمختلف الفاعلين الجهويين في ميداني التشغيل والتكوين ، وذلك على المدى المتوسط والبعيد.
ولاحظت أن الإشكالية المطروحة بالنسبة لسوق الشغل هي ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولة من اليد العاملة ، لاسيما في ظل التغيرات المتواصلة في وسائل الانتاج والتسويق، حيث أكدت في هذا السياق على ضرورة خلق جسور للتواصل بين المقاولات ومؤسسات التكوين، إلى جانب وضع قاعدة من المعطيات حول التشغيل في علاقته بعالم المقاولة.
وسجلت تزامن انعقاد المناظرة الجهوية حول التشغيل مع إطلاق مجلس جهة سوس ماسة لإعلان طلب عروض من أجل إنجاز المخطط الجهوي للتنمية، مبرزة، في هذا السياق، الاختصاصات التي تم تخويلها للمجالس الجهوية في صيغتها الجديدة والتي تشمل على الخصوص دعم جاذبية التنافس الترابي في مجال استقطاب الاستثمارات، والعمل على الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد الطبيعية ، والتحفيز على إنشاء المشاريع المنتجة التي تدر الثروة وتخلق المزيد من فرص التشغيل.
وبعدما استعرضت عددا من المؤهلات الاقتصادية والطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها جهة سوس ماسة، والتي جعلت منها قطبا اقتصاديا وطنيا ونموذجا للعمل التشاركي، دعت والي جهة سوس ماسة مختلف المتدخلين إلى ابتكار أنشطة مجددة في مجالات الفلاحة والسياحة والصيد البحري التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في هذه الجهة، معتبرة أن هذه القطاعات الثلاثة لا تزال قادرة على مزيد من العطاء، سواء على مستوى الانتاجية وخلق الثروة، أو توفير مزيد من فرص التشغيل.
وتعرف المناظرة الجهوية للتشغيل لسوس ماسة مشاركة العديد من أرباب ورؤساء المقاولات الإنتاجية والخدماتية، إضافة إلى مسؤولين عن عدد الجماعات الترابية، والمؤسسات الجامعية، ومراكز التكوين، فضلا عن العديد من الفاعلين في مجالات الاستثمار والتشغيل من ضمنهم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.
